مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٠٤ - (مسألة ١٦) لو أحدثت الجنایة التورم و انتفاخ العضو المجنی علیه من غیر تغیر فالحکومة

(مسألة ١٦): لو أحدثت الجنایة التورم و انتفاخ العضو المجنی علیه من غیر تغیر فالحکومة {٦٤}.
_____________________________
و ما عن بعض من أن الدیة فی الفرض ثلاثة دنانیر تمسکا بالأصل، مخدوش لما تقدم فی المعتبرة، أو محمول علی آخر مراتب الاخضرار.
{٦١} للإجماع، و لما تقدم فی المعتبرة.
فالدیة إما للجنایة علی الأعضاء، أو علی المنافع، أو علی الألوان الحاصلة من الضرب، کما فی المقام.
{٦٢} لما تقدم فی المعتبرة، مضافا إلی الإجماع.
و المراد من الدینار المثقال الواحد الشرعی، أی: ثمان عشرة حمصة من الذهب، و بالغرام- کما عن بعض أهل الخبرة- کل مثقال شرعی یساوی ٢٤/ ٤ غراما تقریبا. و اللّه العالم.
{٦٣} للأصل، بعد ترددها بین الأقل و الأکثر و الأحوط التصالح بالتراضی.
هذا کله إذا لم تحدث الجنایة الجرح أو الکسر، و إلا فالدیة المقررة لتحقق سببها، کما تقدم.
و لا فرق فی الجنایة بین أن تکون الضرب بالرجل أو بالکف- مفتوحة أو مضمومة- بالنعال أو بالعصی أو بالقرض، کل ذلک للإجماع، کما أنه لا خصوصیة فی اللطمة الواردة فی المعتبرة، فلو حصلت الألوان المتقدمة جنایة بغیرها یجری الحکم، لأن المناط علی الأثر، و لا خصوصیة للطم، نعم هو الغالب.
{٦٤} لعدم التقدیر لها شرعا، فالمتعین الحکومة کما تقدم مکررا، و کذا لو