مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٦١ - (مسألة ١) تجب کفارة الجمع بقتل المسلم عمدا و ظلما

الفصل الحادی عشر فی کفارة القتل

(مسألة ١): تجب کفارة الجمع بقتل المسلم عمدا و ظلما. و هی عتق رقبة مع صیام شهرین متتابعین و إطعام ستین مسکینا {١}، بلا فرق بین أن یکون المقتول حرا أو عبدا عاقلا أو مجنونا صبیا- محکومین بالإسلام- حتی الجنین إن ولج فیه الروح أو بالغا {٢}، و لا تجب الکفارة مطلقا بقتل الکافر {٣}.
_____________________________
{١} إجماعا، و نصوصا، ففی صحیح ابن بکیر عن الصادق علیه السّلام «سئل عن المؤمن یقتل المؤمن متعمدا، هل له توبة؟ فقال إن کان قتله لإیمانه فلا توبة له، و إن کان قتله لغضب أو لسبب من أسباب الدنیا فإن توبته أن یقاد منه، و إن لم یکن علم به انطلق إلی أولیاء المقتول فأقرّ عندهم بقتل صاحبهم، فإن عفوا عنه فلم یقتلوه أعطاهم الدیة، و أعتق نسمة، و صام شهرین متتابعین، و أطعم ستین مسکینا توبة الی اللّه عزّ و جلّ» [١]، و تقدم فی کتاب الکفارات ما یتعلق بالمقام.
{٢} کل ذلک للإطلاق، مضافا إلی الإجماع، و صدق عنوان القتل فی الجمیع. و فی الجنین إذا لم یلج فیه، الروح فلا کفارة فیه، للأصل، و إلا ففیه الکفارة.
{٣} ذمیا کان أو غیره، عمدا کان القتل أو خطأ، کل ذلک للأصل،