مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٠٨ - (مسألة ٢٢) لو لم یتمکن من الحاکم الشرعی و لا الاستیذان منه فالثقات من المؤمنین لهم الولایة حینئذ

(مسألة ٢٢): لو لم یتمکن من الحاکم الشرعی و لا الاستیذان منه فالثقات من المؤمنین لهم الولایة حینئذ {٧٨}.
_____________________________
عبد اللّه علیه السّلام عن رجل مسلم قتل رجلا مسلما فلم یکن للمقتول أولیاء من المسلمین إلا أولیاء من أهل الذمة من قرابته؟ فقال علیه السّلام: علی الإمام أن یعرض علی قرابته من أهل بیته الإسلام، فمن أسلم منهم فهو ولیه یدفع القاتل إلیه- إلی أن قال- فإن لم یسلم أحد کان الإمام ولی أمره، فإن شاء أخذ الدیة فجعلها فی بیت مال المسلمین لأن جنایة المقتول کانت علی الإمام فکذلک تکون دیته لإمام المسلمین، قلت: فإن عفا عنه الإمام؟ فقال: إنما هو حق جمیع المسلمین، و إنما علی الإمام أن یقتل أو یأخذ الدیة، و لیس له أن یعفو» [١]، و غیره من النصوص.
و أما الإجماع: فهو من المسلّمات بین المسلمین.
و أما العقل: فیدور الأمر بین ذهاب الجنایة هدرا، أو انتقال الولایة إلی غیر الأهل، أو انتقالها إلی الأهل و هو الحاکم الشرعی، و الأولان باطلان فیتعین الأخیر. و ما تقدم أعم من ولایة الفقیه، لأن ما ذکرنا یجری أیضا و لو عند من لم یقل بولایة الفقیه.
{٧٦} لما تقدم أنه ولی من لا ولی له، فله استیفاء الحق بأنواعه.
{٧٧} إذا کان العفو مصلحة لنوع المسلمین فله ذلک، لمکان ولایته علی مصالح المسلمین، و إن لم یکن کذلک فلا حق له فی ذلک، و علیه یحمل ذیل الصحیح المتقدم.
{٧٨} لانتقال ولایة الحسبة إلیهم حینئذ قهرا.