مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٦٩ - (مسألة ١٧) لو أخبر المتخصصون الثقات بالطب

(مسألة ١٥): لا تهاتر فی قصاص القتل عمدا {٤٠}، و یتحقق التهاتر فی الدیة مع التراضی {٤١}.

(مسألة ١٦): الأحوط عدم جواز القصاص للمجنی علیه بعد التصالح علی الدیة سواء أخذها أم لا {٤٢}.

(مسألة ١٧): لو أخبر المتخصصون الثقات بالطب بأن الشخص علی
_____________________________
{٣٧} لأن اختلاف السبب یوجب اختلاف المسبب لا محالة.
{٣٨} لعین ما تقدم فی القصاص بلا فرق.
{٣٩} لإطلاقات الأدلة و عموماتها، الشاملة لجمیع ذلک.
و علی هذا لو شرب شخص دواء أو تدّهن بشی‌ء لم تؤثر فیه الجنایة أصلا أو لم یتألم- أو تأثر و لکن حصل البرء و الشفاء فورا و بلا فصل کما یقال فی المصارعات کذلک- تثبت الدیة إن تحققت الجنایة، لما تقدم من الإطلاقات و العمومات.
{٤٠} للأصل، و العموم، و الإطلاق، بعد عدم کون ذلک من القصاص المعروف فی الشرع، فلو قتل أحد والد زید و قتل زید والد القاتل تهاترا، لم یتحقق القصاص الشرعی، بل لا بد من الاقتصاص من کل منهما.
{٤١} لصدق أخذ الدیة و عدم ذهاب دم المسلم هدرا، فلو کان للجانی علی المجنی علیه دین بمقدار خمسمائة دینار شرعی مثلا و جنی علیه، و کانت جنایته تبلغ ذلک المقدار، سقطت الدیة، و لکن الأحوط الأخذ ثمَّ الأداء.
{٤٢} لسقوط حق القصاص بالتصالح علی الدیة، کما تقدم فی نظیر هذه