مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٦٤ - (مسألة ٨) لو قتل صبی أو مجنون مسلما تتعلق به الکفارة

(مسألة ٦): تجب الکفارة علی الکافر لو قتل مسلما {١٣}، و لو أسلم تسقط عنه {١٤}، و هل تجب علی من قتل نفسه {١٥}.

(مسألة ٧): لو قتل من أباح الشارع دمه فلا کفارة فیه {١٦}.

(مسألة ٨): لو قتل صبی أو مجنون مسلما تتعلق به الکفارة {١٧}،
_____________________________
{١٣} لعموم النص، و إطلاقه، و أنهم مکلفون بالفروع کتکلیفهم بالأصول، کما تقدم مکررا.
{١٤} لأن «الإسلام یجب ما قبله» [١].
{١٥} من انسباق الغیر من الأدلة، و أنه لا بد و أن یکون القاتل غیر المقتول، فلا تجب. و من الجمود علی بعض الإطلاقات فتجب، فالأحوط لورثته إخراج الکفارة من ترکته برضائهم.
{١٦} لفرض إباحة الشارع دمه، فلا موجب للکفارة. نعم أثم القاتل حیث لم یستأذن من الإمام أو نائبه، لأن الاستئذان منه واجب نفسی، و هذا لا ربط له بأصل القتل.
{١٧} لشمول الخطابات- کالعمومات، و الإطلاقات- لهما وضعیا کانت أو تکلیفیا، و لذا بنی المشهور من محققی الفقهاء (قدس اللّه أسرارهم الشریفة) علی أن عبادات الصبی شرعیة. نعم حدیث رفع القلم [٢]، یرفع الإلزام دون أصل الشرعیة و الثبوت، و حینئذ یجوز للولی إخراج الکفارة المالیة من ماله إن کان له مال، و إلا فیتبع بعد بلوغه، و لو أخرجها الصبی جامعا للشرائط، و تحقق منه قصد القربة، أجزأ.
و قد تقدم سابقا أن الحکم فی الکفارات تکلیفی، مشوب بالوضعی. و مع الشمول لها لا وجه لجریان الأصل. کما لا وجه لجریان حدیث الرفع فی