مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢١٠ - (مسألة ٧٩) لو کانت له یدان فی منکب ففی الأصلیة دیتها و فی الزائدة الحکومة
و لو استلزمت الشلل فی الیدین فالدیة کاملة {١٨٨}. [ (مسألة ٧٦): لا فرق فی الید بین الصحیحة و المعیبة بغیر شلل]
(مسألة ٧٦): لا فرق فی الید بین الصحیحة و المعیبة بغیر شلل و الکبیرة و الصغیرة {١٨٩}.
[ (مسألة ٧٧): لو قطع الید ثمَّ التئمت و عادت کالأولی](مسألة ٧٧): لو قطع الید ثمَّ التئمت و عادت کالأولی ففیها الحکومة {١٩٠}.
[ (مسألة ٧٨): لو جنی علیها و نقص من قوة الید فی الإمساک أو من سائر المنافع فالحکومة](مسألة ٧٨): لو جنی علیها و نقص من قوة الید فی الإمساک أو من سائر المنافع فالحکومة، و کذا لو عرضت علیها الرعشة أو المرض أو الاعوجاج {١٩١}.
[ (مسألة ٧٩): لو کانت له یدان فی منکب ففی الأصلیة دیتها و فی الزائدة الحکومة](مسألة ٧٩): لو کانت له یدان فی منکب ففی الأصلیة دیتها و فی الزائدة الحکومة {١٩٢}،
_____________________________
{١٨٨} لما فی کتاب ظریف المعروض علی أبی الحسن الرضا علیه السّلام:
«و الشلل فی الیدین کلتاهما ألف دینار» [١].
{١٨٩} لإطلاق ما تقدم من الروایات، فلو کان فی الید اعوجاج أو مرض أو غیر ذلک، فالدیة کما فی الصحیحة.
{١٩٠}
لأنها الأصل فی کل جنایة لا مقدر لها شرعا، و قد تحققت بین المدتین. نعم
لو کانت هبة من اللّه تعالی جدیدة بشهادة أهل الخبرة و الثقات من
المتخصصین، فالدیة کاملة کما مر.
{١٩١} لما تقدم من أنها الأصل فی أمثال المقام، و کذا لو تقلصت فلم تنطبق ما لم یبلغ الشلل.
{١٩٢} أما الأول: فلما مرّ.
[١] الوسائل: باب ١ من أبواب دیات الأعضاء: ٢.