مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٩ - العاشرة لو جنی علی أحد ثمَّ مات المجنی علیه

التاسعة: لو کان المجنی علیه غیر کامل شرعا فبذل له الجانی الکامل شرعا غیر مورد القصاص فقطعه ذهبت الجنایة هدرا و بقی القصاص {٥٩}، و کذا لو جنی علی مجنون فوثب المجنون فاقتص منه مثله لم یتحقق الاستیفاء {٦٠}، و دیة جنایة المجنون علی عاقلته {٦١}.

العاشرة: لو جنی علی أحد ثمَّ مات المجنی علیه، فادّعی ولیه الموت بالسرایة و أنکره الجانی یقدم قول الجانی مع یمینه {٦٢}،
_____________________________
عرفیة علی الخلاف، و کون الفاعل المختار أبصر بفعله و نیته قرینة معتبرة، فلا موضوع لذلک الأصل بعد دعواه لذلک.
و أما الحلف، فلما تقدم مکررا أنه لقطع النزاع، فإذا حلف أخذ الدیة. و إن نکل حلف الآخر علی مدعاه، کما تقدم فی کتاب القضاء مفصلا.
{٥٨} لعدم الإذن الشرعی فی ذلک، و عدم مشروعیة القصاص فی غیر محل الجنایة.
{٥٩} أما هدریة الجنایة، فلعدم ولایة غیر الکامل شرعا علی القصاص، مضافا إلی ظهور الإجماع، من غیر فرق بین علم الباذل بالحکم الشرعی أو جهله به، و کذا بالنسبة إلی الموضوع، لقوة السبب علی المباشر، مضافا إلی الإجماع کما مرّ.
و أما بقاء القصاص فللأصل، و الإطلاق، و ظهور المثلیة حینئذ کما مرّ.
{٦٠} لعدم الإذن الشرعی فیه، و عدم ولایته، و سقوط فعله بجنونه.
{٦١} للإجماع، و لما یأتی فی کتاب الدیات إن شاء اللّه تعالی.
{٦٢} اما تقدیم قوله، فللأصل إن لم تکن قرینة معتبرة علی السرایة، کما فی التحلیلات العصریة إن أوجبت الاطمئنان مثلا. نعم لو ادعی الجانی أن الموت کان بسبب آخر، کشرب السم مثلا أو السقوط من بنائه عالیة، و الولی