مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٩٩ - الثانی العلاج مع الإذن من المریض الکامل شرعا

(مسألة ٢): لو ضرب الصبی فاتفق التلف به فالضارب ضامن {٣}، و کذا فی الزوج و الزوجة {٤}، و لو ضرب صبی صبیا آخر فاتفق التلف فالضمان علی ولیه {٥}، إن لم یکن الضارب مأمورا عن غیره و إلا فالضمان علی الآمر {٦}.

(مسألة ٣): ما یتلفه الطبیب بالعلاج علی أقسام:

الأول: أن یعالج الشخص الکامل شرعا بلا إذن منه فیتلف فهو له ضامن {٧}، و کذا لو عالج المجنون أو الصبی من دون إذن من أولیائهما {٨}.

الثانی: العلاج مع الإذن من المریض الکامل شرعا و لکن مع التقصیر من الطبیب فی العلاج فهو أیضا ضامن {٩}،
_____________________________
{٣} ولیا کان الضارب أو وصیا أو معلما أو غیرهم. کل ذلک لقاعدة التسبیب، مضافا إلی ظهور الإجماع.
{٤} سواء کان الضارب الزوج أم الزوجة لما مرّ فی سابقة.
{٥} لأن «عمد الصبیان خطأ یحمل علی العاقلة»، و کذا فی المجنون.
{٦} لقوة السبب علی المباشر حینئذ. نعم یعزر الحاکم الشرعی المباشر بما یراه حفظا للنظام.
{٧} لأصالة الضمان، و التسبیب، و النص، و الإجماع، ففی معتبرة السکونی عن الصادق علیه السّلام قال: «قال أمیر المؤمنین علیه السّلام: من تطبب أو تبیطر فلیأخذ البراءة من ولیّه و إلّا فهو له ضامن» [١].
{٨} لما مرّ فی سابقة من غیر فرق، سواء کان الولی الحاکم الشرعی أم غیره.
{٩} لأصالة الضمان التی تقدمت فی الإجارة، و أن الإذن إنما کان فی