مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٨٥ - (مسألة ١٩) لو لم تتمکن الأداء منها أو امتنعت وجبت الدیة علی القاتل نفسه

(مسألة ١٨): دیة قتل الخطأ تستوفی فی ثلاث سنین کل سنة ثلثها {٦٠}، بلا فرق بین دیة الطرف و دیة النفس {٦١}.

(مسألة ١٩): لو لم تتمکن الأداء منها أو امتنعت وجبت الدیة علی القاتل نفسه {٦٢}.
_____________________________
{٥٨} أی أولا و بالذات للنص کما مرّ، و الإجماع.
و أما بلحاظ طرو العناوین فسیأتی حکمه.
{٥٩} لتعلّق التکلیف بالنسبة إلیها فقط، و لا معنی للرجوع علیه بعد اختصاص الضمان لها.
{٦٠} نصا- کما مرّ- و إجماعا.
{٦١} للإطلاق الشامل لکل منهما، مضافا إلی الإجماع.
و ما قیل من أن دیة الطرف إن کان قدر الثلث أخذ فی سنة واحدة إذا کان خطأ و إن کان أکثر حلّ الثلث بانسلاخ الحول، و حلّ الزائد عند انسلاخ الثانی إن کان ثلثا آخر فما دون، و ان کان أکثر حلّ الثلث عند انسلاخ الثانی و الزائد عند انسلاخ الثالث.
فمخالف لظاهر الإطلاق من غیر دلیل معتبر علیه.
{٦٢} لأن ذمة القاتل مشغولة بالدیة، و إنما تجب علی العاقلة تکلیفا، فإذا فقدت العاقلة أو امتنعت وجب علی القاتل الأداء.
و ما حکی عن جمع من رجوع العاقلة علی الجانی مطلقا حتی فی صورة وجود العاقلة بعد إعطاء الدیة من مالهم.
لا دلیل لهم علیه یصح الاعتماد علیه.