مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٧٣ - (مسألة ٢) الجانی مخیر فی الدفع بین الأصول الستة

(مسألة ٢): الجانی مخیر فی الدفع بین الأصول الستة {١١}،
_____________________________
و اللغویین علیه، و أما کونها یمنیة لما نسب إلی جمع من اللغویین، و لعل المنساق منها أیضا. و بما أن الموضوع منتف فی هذه العصور فلا مجال للبحث عنه أزید من ذلک، و الحلة غیر الکفن الیمنی کما هو واضح.
{٩} لأنه المنساق منهما عرفا و استعمالا فی جمیع الموارد- کما تقدم فی کتاب الزکاة- إلا إذا کان هناک دلیل علی الخلاف، و هو مفقود.
نعم بناء علی صحة التقویم یجوز دفع غیر المسکوک، بل و غیر الذهب و الفضة، کما یأتی إن شاء اللّه تعالی.
ثمَّ إن الدرهم لیس مثقالا من الفضة، و إنما الدرهم یکون نصف المثقال الصیرفی و ربع عشر ٦٥/ ١٢، و بالغرام یکون ٤١٥/ ٢ فیصیر عشرة آلاف درهم خمسة آلاف و مائتین و خمسین مثقالا صیرفیا من الفضة، و کل مثقال صیرفی فی زماننا هذا ٦٠٠/ ٤ غرام کما عن بعض أهل الخبرة.
{١٠} للأصل إلا إذا کان بعنوان القیمة کما یأتی.
ثمَّ إنه ورد فی بعض الروایات أن الدیة اثنا عشر ألف درهم، مثل صحیحة عبید بن زرارة عن الصادق علیه السّلام قال: «الدیة ألف دینار أو اثنا عشر ألف درهم» [١]، و مثله صحیحة عبد اللّه بن سنان [٢]، إما محمول علی التقیة، أو اثنا عشر ألف درهم یکون قیمتها عشرة آلاف درهم کما مر، لاختلاف ضرب الدراهم فی تلک الأزمنة.
{١١} إجماعا، بل هو المنساق من روایات الباب، بل ذلک ظاهر صحیح