مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٥٨ - (مسألة ٢٣) یجوز للجانی دفع الدیة من مال نفسه و إن کانت له عاقلة

(مسألة ٢٠): لو تعددت الجنایة تتعدد الدیة علی العاقلة کما لو ألقت الأم حملها بعد ولوج الروح خطأ و بان أن الحمل توأمان أو أکثر {٥٨}.

(مسألة ٢١): لا یدور وجوب الدیة علی العاقلة مدار کونها وارثا فیجب العقل و لو لم یکن وارثا لجهة من الجهات {٥٩}.

(مسألة ٢٢): لو جنی ذمی علی مسلم خطأ ثمَّ أسلم فسرت الجنایة فمات المجنی علیه فدیته من مال الجانی {٦٠}، و کذا لو جرح مسلم مسلما خطأ ثمَّ ارتد الجانی فسرت الجنایة و مات فالدیة علی العاقلة {٦١}.

(مسألة ٢٣): یجوز للجانی دفع الدیة من مال نفسه و إن کانت له عاقلة {٦٢}، و لکن الأحوط أن یکون ذلک بإذنهم {٦٣}،
_____________________________
{٥٨} لتعدد السبب الموجب لتعدد المسبب، مضافا إلی الإجماع، و کذا لو قتل شخص أشخاصا متعددة خطأ.
{٥٩} للأصل، و إطلاقات الأدلة الظاهرة فی عدم التلازم بینهما- إلا ما تقدم- و ما یظهر من بعض النصوص فی دوران العقل مدار الإرث، محمول کما تقدم.
{٦٠} لخروجه عن کونه عاقلا فی حالة الجنایة کما مر، سواء کانت العاقلة کافرا، أم مسلما.
{٦١} لحدوث الجنایة حین تحققها جامعة للشرائط، فتکون الدیة علی العاقلة حینئذ. نعم لو کانت فاقدة للشرائط، فالدیة علی الجانی.
{٦٢} لأن الظاهر من الأدلة أن ذلک نحو حق ارفاقی علی الجانی، فیجوز له أن یتصدی لذلک بنفسه.
{٦٣} لاحتمال أن یکون الحق إلزامیا بالنسبة إلیهم، و عفو المجنی علیه مثل عفو المدیون عن أصل الدین، یوجب زوال أصل الموضوع، فلا ینافی احتمال کون أصل الحق إلزامیا.