مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٥٧ - (مسألة ١٩) لو حلّت المدة فی دیة القتل الخطئی یطالب الدیة ممن تعلقت به
و اما لو کان غائبا فلا یسقط عنه {٥٣}. [ (مسألة ١٧): لو ثبت أصل القتل بالحجة الشرعیة و ادّعی القاتل الخطأ و أنکرت العاقلة]
(مسألة ١٧): لو ثبت أصل القتل بالحجة الشرعیة و ادّعی القاتل الخطأ و أنکرت العاقلة فالقول قولهم مع الیمین {٥٤}.
[ (مسألة ١٨): لو جنی عمدا قبل بلوغه علی شخص ثمَّ بلغ فسری و مات المجنی علیه بعد البلوغ](مسألة ١٨): لو جنی عمدا قبل بلوغه علی شخص ثمَّ بلغ فسری و مات المجنی علیه بعد البلوغ فالدیة علی العاقلة {٥٥}.
[ (مسألة ١٩): لو حلّت المدة فی دیة القتل الخطئی یطالب الدیة ممن تعلقت به](مسألة ١٩): لو حلّت المدة فی دیة القتل الخطئی یطالب الدیة ممن تعلقت
به {٥٦} و یجوز للعاقلة و غیرها أن تؤدی ما علیه قبل حلول الحول {٥٧}.
_____________________________
{٥٣} لتعلق الحکم بالعنوان، و لا فرق فیه بین الحاضر و الغائب، فیشمله الإطلاق، مضافا إلی الإجماع.
{٥٤}
لأن الأصل فی الجنایة ثبوت الدیة علی الجانی نفسه، إلا ما خرج بالدلیل، و
هو ما ثبت القتل الخطئی بالبینة، و لا مع الإقرار بالخطإ، لأنه إقرار فی حق
الغیر و مجرد دعوی لا بد من إثباتها، و یکفی الیمین علی عدم العلم بالخطإ
فیها ترتفع الخصومة، فلا بد للجانی من أداء الدیة من مال نفسه.
{٥٥} لأن
أصل الحدوث کان قبل البلوغ، فهو علی العاقلة، و لا أثر لزمان الموت، لأن
الجنایة الأولی سرت فمات، لا أن تکون فی البین جنایتان مختلفتان لفرض
السرایة، فالسبب کان علة تامة للموت عند أهل الخبرة.
{٥٦} لتحقق المقتضی لذلک و فقد المانع.
{٥٧} لما تقدم من أن التأجیل نحو إرفاق من الشارع، فیجوز له التقدیم لو أراد إبراء ذمته قبل ذلک.