مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٥٣ - أما الثالثة و هی کیفیة التقسیط

(مسألة ١٢): لو لم تؤد العاقلة الدیة بعد استقرارها علیها لعجزها أو لعدم إمکان وصول المجنی علیه إلیها أصلا أخذت من مال الجانی و کذا لو لم تکن له عاقلة أصلا {٣٥}، و إن لم یکن له مال تؤخذ من الإمام علیه السّلام من بیت المال {٣٦}.

أما الثالثة: و هی کیفیة التقسیط و قد مر أن الدیة فی القتل الخطإ تستأدی فی ثلاث سنین کل سنة ثلث منها {٣٧}،
_____________________________
{٣٥} لأصالة عدم سقوط الدیة، و العاقلة إنما تؤخذ بها فی صورة التمکن منها، و تجب علیه ابتداء، و أما مع عدم التمکن، فمقتضی الأصل عدم السقوط عن الجانی. و یستظهر ما ذکرناه من روایات کثیرة مثل صحیح زرارة قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل قتل رجلا خطأ فی أشهر الحرم؟ فقال: علیه الدیة و صوم شهرین متتابعین من أشهر الحرم- الحدیث-» [١]، و قریب منه غیره [٢]، المحمولان علی عدم وجود العاقلة، أو عجزها عن أداء الدیة، أو إنکارها لها بالمرة.
{٣٦} علی المشهور، بل ادّعی علیه الإجماع، و یدل علیه معتبرة أبی عبیدة المتقدمة، و التعلیل الوارد فی روایة أبی بصیر التی تقدمت آنفا، هذا إذا لم یتمکن الجانی من الأداء بالتأجیل، و إلا فلا تصل النوبة إلی بیت المال، کما هو واضح.
{٣٧} لقول علی علیه السّلام کما فی صحیحة أبی ولّاد عن الصادق علیه السّلام: «تستأدی دیة الخطأ فی ثلاث سنین، و تستأدی دیة العمد فی سنة» [٣]، و تقدم فی مسألة