مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٥٠ - (مسألة ١٠) لو قتل الأب ولده خطأ فالدیة علی العاقلة

(مسألة ٨): لا تضمن العاقلة جنایة عبد و لا بهیمة لو جنت بتفریط من المالک أو بغیره و لا تضمن إتلاف مال {٢٧}، و لا جنایة عمد و لا شبهه کما مر {٢٨}.

(مسألة ٩): لو جنی شخص علی نفسه خطأ- قتلا أو ما دونه- کان هدرا و لا تضمنه العاقلة {٢٩}.

(مسألة ١٠): لو قتل الأب ولده خطأ فالدیة علی العاقلة {٣٠}، یرثها الوارث و لا یرث من الدیة الأب القاتل {٣١}،
_____________________________
ورثة ضاربه بدیة عینیه» [١].
ثمَّ إن احتمال وقوع التهاتر بین الجنایتین فی الروایة، و إن کان حسن ثبوتا، لکنه یحتاج إلی دلیل معتبر، لأن القصاص و الدیات مبنی علی التشدید، و أخذ الحق، فلا وجه للتهاتر، مع أنه خلاف ظاهر هذا الدلیل. نعم لا بأس بالتراضی.
و تقدم فی (مسألة ٣٢) من الفصل فی شرائط القصاص ما یتعلق بالأعمی الملتفت، و أن عمده لیس خطأ.
{٢٦} ظهر وجهه مما تقدم.
{٢٧} کل ذلک للأصل، و الإجماع، و تقدم أن جنایة العبد فی رقبته، و مر فی مسائل الضمان ما یتعلق بالمقام.
{٢٨} نصا کما تقدم، و إجماعا.
{٢٩} للإجماع، و انصراف أدلة تحمل العاقلة الدیة عنه.
{٣٠} لإطلاق ما مر من الأدلة، و عدم الخلاف فی البین.
{٣١} علی المشهور، بل ادّعی علیه الإجماع، و یدلّ علیه صحیح أبی