مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٣٨ - (مسألة ١٩) یجوز قطع عضو میت کافر للترقیع

(مسألة ١٧): یحرم قطع عضو من المیت المسلم لترقیع عضو الحی {٣٦}، إلا إذا کانت حیاته متوقفة علیه فیجوز و یجب دفع الدیة المقررة أیضا {٣٧} و لا یجوز إذا کانت حیاة العضو متوقفة علی ذلک {٣٨}، فلو قطعه أثم و علیه الدیة أیضا {٣٩}.

(مسألة ١٨): لا یجوز لأحد الإذن فی قطع أعضاء جسده بعد الموت {٤٠}، و کذا لأولیائه {٤١}، و لو أذن لا تسقط الدیة {٤٢}.

(مسألة ١٩): یجوز قطع عضو میت کافر للترقیع {٤٣}،
_____________________________
تنافی أصل الضمان ففی عدم الضمان وجه.
{٣٦} لما مرّ من احترامه حیا و میتا.
{٣٧} فإنه حینئذ یکون من تقدیم الأهم علی المهم، فیضمن الدیة، لأنها حکم وضعی کما مرّ، و أن الجواز التکلیفی لا ینافی الضمان.
{٣٨} إذا لم یحرز الأهمیة حینئذ و لا أقل من الشک فیه، فیرجع إلی أصالة الحرمة، کما مر بیانها.
{٣٩} أما الإثم فلما تقدم، و أما الدیة فلتحقق سببها إلا إذا کان داخلا فی العلاج، کما مر فی مسائل الضمان.
{٤٠} لأنه من سنخ حق اللّه تعالی، لا من قبیل حق الناس محضا، و ما دلّ علی جواز البراءة من الطبیب فی العلاج لأدلة خاصة فی حال الحیاة، مضافا إلی الإجماع، فلا تشمل المقام کما هو واضح.
{٤١} لأصالة عدم الولایة علی ذلک أصلا.
{٤٢} لبقاء الضمان علی کل حال، إلا إذا سقط الضمان بوجه شرعی.
{٤٣} للأصل، بعد جواز تشریحه کما مر، و الحکم بنجاسة العضو، و عدم جواز الصلاة فیه، تقدم فی کتاب الطهارة [١]، و قلنا لو حلت الحیاة فیه صار