مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٢١ - (مسألة ١٧) لو ضرب حاملا خطأ فألقت الجنین و ادّعی ولی الدم أنه کان حیا
و إن کان خطأ فعلی العاقلة و تستأدی فی ثلاث سنین سواء ولجت فیه الروح {٣٤}، أم لم تلج {٣٥}، و یحلق بالخطإ المحض من ألغی الشارع قصده {٣٦}. [ (مسألة ١٧): لو ضرب حاملا خطأ فألقت الجنین و ادّعی ولی الدم أنه کان حیا]
(مسألة ١٧): لو ضرب حاملا خطأ فألقت الجنین و ادّعی ولی الدم أنه کان
حیا فإن اعترف الجانی بذلک ضمن العاقلة دیة الجنین غیر الحی و ضمن المعترف
ما زاد {٣٧}،
_____________________________
{٣٤} لما یأتی فی محله من العمومات، و الإطلاقات الدالة علی ذلک، مضافا إلی الإجماع.
{٣٥}
لأن الجنایة علی الجنین بحکم القتل، و قد أطلق علی إسقاط الجنین قبل و لوج
الروح القتل، کما مر فی بعض الروایات، [١]، و أنه مبدأ النشوء، مضافا إلی
الإجماع، فالجنایة علی الجنین خطأ- قبل و لوج الروح- علی العاقلة. نعم لو
لا الإجماع، لأمکن المناقشة فی ذلک، فحینئذ لا بد من التراضی بین العاقلة و
بین و لی الدم، و قد تقدم فی (مسألة ١٨) من الفصل الثانی ما یتعلق
باستیفائها فی ثلاث سنین، فراجع هناک و لا وجه للإعادة و التکرار.
{٣٦} کفعل الصبی، و المجنون، للإجماع، و النصوص کما مرت فی (مسألة ٣ من الفصل الأول).
{٣٧}
علی المشهور، لأن ضمان العاقلة بالنسبة إلی أصل هذا الجنین ثابت فی الجملة
بلا إشکال، و النزاع فی و لوج الروح فقط، و قد اعترف الجانی بولوج الروح- و
أن أصل الجنایة کانت علی خطأ- فیدخل فی قوله صلّی اللّه علیه و آله:
«إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» [٢]، أی نافذ فیضمن الجانی الزائد و هو
تسعة أعشار الدیة،
[١] تقدم فی صفحة: ٣١٣.
[٢] الوسائل: باب ٣ من أبواب الإقرار ج: ١٦.