مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٢ - (مسألة ٤٠) فی الخصیتین قصاص و کذا فی إحداهما مع التساوی

(مسألة ٣٩): یثبت القصاص فی قطع الذکر مطلقا {١١٥}، و لا یقطع الصحیح بذکر العنّین و من یکون بذکره شلل {١١٦}، و یقطع ذکر العنین بالصحیح و المشمول به {١١٧}، و کذا یثبت القصاص فی قطع الحشفة أو بعضها {١١٨}.

(مسألة ٤٠): فی الخصیتین قصاص و کذا فی إحداهما مع التساوی
_____________________________
شاء اللّه تعالی، و کذا الحکم لو اشتبهت الزائدة بالأصلیة.
{١١٤} لتحقق المماثلة عرفا.
{١١٥} للعموم، و الإطلاق، و الاتفاق، بلا فرق فی ذلک بین الأغلف و المختون، و الکبیر و الصغیر بلغا فی الکبر و الصغر ما بلغا، و الخصی- إن لم یبلغ إلی شلل الذکر- کل ذلک لما مر.
و أما قول أبی جعفر علیه السّلام فی المعتبر: «لا قود لمن لا یقاد منه» [١]، فإن عمومه و إطلاقه موهون بإعراض المشهور عن العمل بهما مع کونه بمنظر منهم و مسمع، و أنه فی مقام بیان قاعدة کلیة، فهو مختص بمورده إذا، فالمرجع ما تقدم من العموم و الإطلاق، مضافا إلی الإجماع. و اللّه العالم بحقائق الأحکام.
{١١٦} علی المشهور فیهما، بل ادعی الإجماع فی الثانی، و یشهد لذلک ما تقدم فی الید. و لا بد من التراضی بالدیة، لما یأتی فی الدیات إن شاء اللّه تعالی.
{١١٧} لظهور الإجماع، و یشهد له ما مرّ فی الید. و لکن لا بد من مراعاة عدم تحقق الضرر علی النفس.
{١١٨} للعمومات، و الإطلاقات، و ظهور الإجماع، و لکن لا بد من مراعاة