مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣١٧ - (مسألة ١١) إذا دار الأمر بین أن یرد علی الأم عیب أو مرض من بقاء الجنین فی رحمها و بین إسقاط الجنین لدفع العیب و المرض
و کذا یحرم التسبیب {١٨}، و الضمان بالدیة- علی ما تقدم من التفصیل- یدور مدار قوة السبب علی المباشر أو العکس {١٩}، و لو أفزعها مفزع فأسقطت جنینها فالدیة علی المفزع {٢٠}. [ (مسألة ١٠): لو دار الأمر بین موت الأم و إسقاط جنینها]
(مسألة ١٠): لو دار الأمر بین موت الأم و إسقاط جنینها الذی لم تلجه الروح بعد یتعین الإسقاط {٢١}، و هل تجب الدیة حینئذ أو لا؟ لا یبعد الثانی {٢٢}.
[ (مسألة ١١): إذا دار الأمر بین أن یرد علی الأم عیب أو مرض من بقاء الجنین فی رحمها و بین إسقاط الجنین لدفع العیب و المرض](مسألة ١١): إذا دار الأمر بین أن یرد علی الأم عیب أو مرض من بقاء
الجنین فی رحمها و بین إسقاط الجنین لدفع العیب و المرض فهل یجوز الإسقاط
حینئذ أو لا؟ الظاهر عدم الجواز {٢٣}.
_____________________________
المحرمة کما تقدم.
{١٨} لأن التسبیب إلی الحرام حرام کما مر، مضافا إلی ما تقدم من موثق إسحاق بن عمار [١].
{١٩}
لأن المدار علی حصول الفعل و الجنایة بأی منهما انتسب عرفا، فلو راجعت
المرأة الطبیب و قالت: الق ما فی رحمی بوصف دواء أو شراب، فیحرم علی الطبیب
مباشرة ذلک، و الضمان یدور مدار قوة السبب علی المباشر أو بالعکس، کما
مرّ.
{٢٠} لأنه سبب للإسقاط.
{٢١} لأهمیة حفظ حیاة الأم حینئذ.
{٢٢}
لأن الدیة تجب لمن کان فی معرض البقاء، و هذا الجنین فی معرض السقوط و
الموت علی أی حال، فلا وجه لوجوب الدیة فی مثل هذا الجنین.
{٢٣} لما مرّ من الإطلاقات، و فی موثق إسحاق بن عمار قال: «قلت لأبی
[١] الوسائل: باب ٧ من أبواب القصاص فی النفس.