مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣١٤ - (مسألة ٥) لو کان الجنین ذمیا فدیته عشر دیة أبیه

(مسألة ٤): لو سقط الجنین بالجنایة و لم یحصل نقص لا فی الجنین و لا فی الأم فالحکومة حینئذ {٧}.

(مسألة ٥): لو کان الجنین ذمیا فدیته عشر دیة أبیه ثمانون درهما عند تمام خلقته {٨}،
_____________________________
فلا یرث من الدیة، لأنه قتله، و لو کان کل واحد منهما شریکین فی الإلقاء مباشرة أو تسبیبا فلا یرثان منها أیضا، فترثها حینئذ المرتبة اللاحقة.
الثالث: یستفاد منها أنه لو کان أحد الأبوین وارثا للدیة فیصح له إسقاطها عن الجانی، و کذا لو کان من الطبقة اللاحقة و کان بالغا، عاقلا، و أما لو کان الوارث قاصرا فیجب علی ولیه أخذها له من الجانی، و حفظها له.
ثمَّ انه لا فرق فی الحکم بین طرح المرأة ما فی بطنها کما هو الغالب، أو تشرب دواء تعوّق النطفة عن النمو فی داخل الرحم و تفسدها و إن لم تطرحها، لوجود المناط فی ذلک. نعم فی تأخیر النمو إن لم یستلزم ضرر لا یبعد الحکومة. و اللّه العالم.
{٦} الأقرب فالأقرب، للإطلاقات، و العمومات المذکورة فی کتاب الإرث.
{٧} کما إذا کانت المرأة تضع بعد شهرین مثلا بحسب عادتها فوضعت قبلهما لأجل الجنایة، و لم یحصل لهما ضرر، فمقتضی الأصل أنه لا شی‌ء علی الجانی، إلا بما یراه الحاکم الشرعی، و هو الحکومة فی أمثال المقام.
{٨} إجماعا، و لأن المستفاد من النصوص مساواة دیة الذمی لدیة المسلم فی تعلق مثل هذه الأحکام بها علی حسب النسبة، فدیة الجنین المسلم قبل و لوج الروح عشرها، و کذلک دیة الذمی عشر دیة أبیه، فإن دیته ثمانمائة درهم فعشرها ثمانون درهما.