مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣١ - (مسألة ٣٨) لا تقلع السن الأصلیة بالزائدة، بل فیها الدیة

و إلا فلا قصاص و فیه الأرش {١١٠}، فلو مات الصبی المجنی علیه قبل الیأس من عودها فلوارثه الأرش {١١١}. [ (مسألة ٣٨): لا تقلع السن الأصلیة بالزائدة، بل فیها الدیة]

(مسألة ٣٨): لا تقلع السن الأصلیة بالزائدة {١١٢}، بل فیها الدیة {١١٣}،
_____________________________
{١١٠} أما عدم القصاص: فللإجماع، و لمعتبرة علی بن حدید عن أحدهما علیهما السلام أنه قال: «فی سن الصبی یضربها الرجل فتسقط ثمَّ تنبت، قال علیه السلام:
لیس علیه قصاص، و علیه الأرش» [١].
و أما الأرش: فلتحقق المماثلة فی جهة الاعتداد، فیرجع بعد ذلک إلی الأصل و ما تقدم.
و لکن عن جمع أن فی سن الصبی بعیرا، مطلقا لقول الصادق علیه السلام: «ان أمیر المؤمنین علیه السّلام قضی فی سن الصبی إذا لم یثغر ببعیر» [٢]، و الثغر: السن الأصلی الذی نبت بعد سقوط أسنان الرضاع، و فی روایة مسمع عن الصادق علیه السلام أیضا: «قضی فی سن قبل أن یثغر بعیرا فی کل سن» [٣].
و لکن العمل بإطلاقه مشکل مع قصور سندهما، فالأولی رد علمهما إلی أهله، و الأحوط التصالح إن لم یکن محذور فی البین.
ثمَّ لا فرق بین الکسر و القلع، لشمول العمومات و الإطلاقات لکلیهما، و لکن لا بد فی الکسر من ملاحظة المماثلة، و لو بالآلات الحدیثة کما فی القلع.
{١١١} للعمومات، و الإطلاقات بعد تحقق التعدی، و یقتضیه الأصل أیضا.
{١١٢} لما مرّ مکررا من اعتبار المماثلة فی القصاص، و المفروض عدمها عرفا، و تقدم فی مسألة ٣٤ ما یرتبط بالمقام.
{١١٣} لعموم أدلة الأرش بعد عدم موضوع للمماثلة، و سیأتی مقدارها إن

---

[١] الوسائل: باب ٣٣ من أبواب دیات الأعضاء: ١.
[٢] الوسائل: باب ٣٣ من أبواب دیات الأعضاء: ٣ و ٢.
[٣] الوسائل: باب ٣٣ من أبواب دیات الأعضاء: ٣ و ٢.