مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩٧ - (مسألة ٨) لو أجافه شخص و أدخل آخر رمحه أو سکینه فی الجرح و لم یوسّعه شیئا

(مسألة ٧): لو اختلفت مقادیر الشجة فی الجنایة الواحدة تکون الدیة علی الأکثر عمقا {٣٣}.

(مسألة ٨): لو أجافه شخص و أدخل آخر رمحه أو سکینه فی الجرح و لم یوسّعه شیئا فعلی الثانی التعزیر {٣٤}، و إن وسّعها ففیها الحکومة {٣٥}، و إن وسّعها بحیث یصدق علیه جائفة فعلیه دیتها {٣٦}، و لو طعنه من جانب و أخرج من جانب آخر فالأحوط التعدد {٣٧}،
_____________________________
{٣٣} لأنه المدار فی الجنایة التی قرر الشارع الدیة علیها، کما مر فی (مسألة ٤).
{٣٤} لارتکابه الفعل المنهی عنه شرعا، و هو نحو أذیة للطرف، و للحاکم الشرعی الولایة فی التعزیر حسب ما یراه، و لا ضمان فی البین، لعدم جرحه.
{٣٥} لأنها المرجع فی کل ما لا تقدیر له شرعا.
{٣٦} لتحقق المقتضی- و هو صدق الجائفة- و فقد المانع، و أن الدیة هی الثلث کما تقدم، و لا فرق فی ذلک بین أن یکون الجانی هو الأول، أو غیره.
{٣٧} لتعدد الجنایة المقتضی لتعدد الدیة.
و احتمال وحدة الجنایة بدعوی: أن ظاهر الجائفة ما إذا کانت من الخارج إلی البدن، لا من داخل البدن إلی الخارج، کما فی المقام فتکون الجنایة حینئذ واحدة.
ضعیفة، لمخالفتها للإطلاق، و العموم، و المتعارف بین الناس. مع أن أهل الخبرة و المتخصصین یرونها جنایتین فی عضوین، أحدهما فی الصدر و الثانیة فی الظهر مثلا، فحینئذ إن تمَّ إجماع علی وحدة الجائفة فنقول بها، و إلا فلا ریب فی التعدد، و مقتضی خلافهم فی المسألة أنه لیس فیها إجماع محقق علی وحدة الجنایة.
و أما روایة ظریف عن أمیر المؤمنین علیه السّلام «و ان نفذت من الجانبین کلیهما