مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩ - (مسألة ٣٤) یقتص فی السن مع التساوی فی المحل و الطرف و نحوهما
مع تساوی المحل من حیث الیمنی و الیسری {١٠١}، و کذا فی حلمة الرجل قصاصا مساویا {١٠٢}، و لو قطع رجل حلمة ثدی امرأة فلها القصاص من غیر رد {١٠٣}. [ (مسألة ٣٤): یقتص فی السن مع التساوی فی المحل و الطرف و نحوهما]
(مسألة ٣٤): یقتص فی السن مع التساوی فی المحل و الطرف و نحوهما {١٠٤}، و
لا فرق فیما ذکر بین الأصلیة التی تنبت بعد سقوط أسنان الرضاع و غیرها بعد
تحقق المماثلة و لو بالأجهزة
_____________________________
{١٠١} لعموم ما دلّ علی اعتبار التساوی فی الجنایة و المقتص منه.
{١٠٢} لعموم الدلیل الشامل لکل منهما، فلو قطع، رجل حلمة رجل آخر، یقتص منه مع مراعاة التساوی.
{١٠٣}
أما أصل ثبوت القصاص، فلعموم دلیله و إطلاقه. و أما عدم الرد، فللأصل بعد
عدم دلیل علی ثبوته، فیتحقق الحق الثابت و هو أصل القصاص، و ینفی الزائد
بالأصل، إلا أن یدل دلیل علیه بالخصوص.
{١٠٤} للأدلة الأربعة، فمن
الکتاب قوله تعالی وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ [١]، و السنة و الإجماع و العقل
کما تقدم [٢]، فلا یقلع ما فی الفک الأعلی بما فی الفک الأسفل و کذا العکس،
و لا ما فی الیمین بالیسار أو العکس، و لا الثنیة بالرباعیة أو الطاحن أو
الناب أو الضاحک و کذا العکس، و لا الزائد بالأصلیة أو العکس، بل و لا
الزائدة بالزائدة مع اختلاف المحل، کل ذلک لاعتبار المماثلة فی الاعتداء
کما صرح بها الکتاب الکریم- کما مر- و السنة المقدسة. نعم لا اعتبار بأوصاف
الأسنان کالسواد و البیاض و الصفر و غیرها.
[١] المائدة الآیة: ٤٥.
[٢] تقدم فی صفحة: ٧.