مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٧٣ - (مسألة ٣٠)، و إن لم یمکن ذلک فالقول قول المجنی علیه مع الحلف

(مسألة ٣٢): لو ادّعی الجانی ذهاب الشم عن المجنی علیه قبل الجنایة و ادّعی المجنی علیه ذهابه بها یقضی له بعد الحلف {٧٤}، و الأحوط التصالح.

(مسألة ٣٣): لو قطع الأنف فذهب الشم فعلیه دیتان {٧٥}، و کذا لو جنی علیه جنایة ذهب بها الشم فعلیه مع دیة ذهاب الشم دیة الجنایة أیضا و لو لم یکن لها دیة مقدرة فالحکومة {٧٦}.

(مسألة ٣٤): لو اختلفا فی عود الشم بعد الاتفاق علی ذهابه بالجنایة فالمرجع أهل الخبرة و إلا یختبر بما تقدم {٧٧}.
_____________________________
{٧٢} لانحصار فصل الخصومة بالحلف حینئذ، إما من المنکر أو ممن یردّ علیه الیمین.
{٧٣} لأن ذلک من الطرق العرفیة للاستظهار، کما مر فی (مسألة ٢٥).
{٧٤} لاستصحاب بقاء الشم، و لا وجه لدعوی الإثبات فیه، کما تقدم فی (مسألة ٥) من الفصل السادس و غیرها، و أما الحلف فلما مر من أنها لقطع الخصومة.
{٧٥} لتعدد الجنایة و لو بوحدة السبب المقتضی لتعدد المسبب، و هو الدیة.
{٧٦} لما تقدم فی سابقة، فعلیه الدیة و الحکومة.
{٧٧} أما الرجوع إلی أهل الخبرة فلحجیة قولهم، و أما الاختبار فلما مرّ فی

(مسألة ٣٠)، و إن لم یمکن ذلک فالقول قول المجنی علیه مع الحلف، للأصل، و لما مرّ.