مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٥٠ - (مسألة ٤) فی نقل کل عظم نصف دیة کسرة

(مسألة ٣): إذا تعدد الضرب- أو الجنایة ففی الأول منه حصل الفک مثلا و فی الثانی حصل الرض و فی الثالث الکسرة تتعدد الدیة {٩}، إلا إذا کانت الجنایات بضربة واحدة فتدخل غیر الأغلظ فی الأغلظ فی مورد واحد {١٠}.

(مسألة ٤): فی نقل کل عظم نصف دیة کسرة {١١}،
_____________________________
{٩} لتعدد السبب المقتضی لتعدد المسبب لا محالة ٧ و ما یأتی من صحیح إبراهیم بن عمر.
{١٠} لأنه مع وجوب دفع الأکثر لا وجه للأقل حینئذ، کما هو واضح، مع عدم تعدد السبب، و یدلّ علی ذلک صحیح أبی عبیدة الحذاء [١]، فی الجملة، هذا إذا کان المورد واحدا، کما إذا ضربه بعصا فحصل الرض و الفک و الکسر بضربة واحدة و فی محل واحد من البدن.
و أما إذا کان المورد مختلفا کما إذا ضربه ضربة واحدة، فحصلت جنایات متعددة فی موارد مختلفة فی جسمه، تتعدد الدیة لتعدد المورد، و إن کان الضرب واحدا لکنه منبسط علی موارد متعددة، فیکون بمنزلة ضربات مختلفة متعددة، مثل ما إذا ضربه ضربة واحدة و فقد به سمعه و بصره و ذائقته و شمه.
و الحاصل: أن التداخل إنما یکون فی ما إذا کان الضرب واحدا و المورد واحدا أیضا، فحصل فی ذلک المورد الواحد بالضرب الواحد جنایات متعددة، و علی ذلک یحمل صحیحة أبی عبیدة الحذاء، و فی غیر ذلک فالمرجع إلی أصالة عدم التداخل.
{١١} علی المشهور، بل ادّعی علیه الإجماع، و فی کتاب ظریف عن علی علیه السّلام فی کسر الکف: «و دیة نقل عظامها نصف دیة کسرها» [٢]، و ما دلّ علی