مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٤٩ - (مسألة ٢) لو ترددت الجنایة بین الموضحة و الرض و غیرهما مما تقدم فالمرجع أهل الخبرة

و فی رضه ثلث دیة ذلک العضو إن لم یبرأ {٤}، فإن برأ علی غیر عیب فأربعة أخماس دیة رضه {٥}، و فی فکه من العضو بحیث یتعطّل ثلثا دیة ذلک العضو فإن جبر علی غیر عیب فأربعة أخماس دیة فکه {٦}. [ (مسألة ٢): لو ترددت الجنایة بین الموضحة و الرض و غیرهما مما تقدم فالمرجع أهل الخبرة]

(مسألة ٢): لو ترددت الجنایة بین الموضحة و الرض و غیرهما مما تقدم فالمرجع أهل الخبرة {٧}، و إن لم یکن فیؤخذ بالمتیقن منها {٨}.
_____________________________
و ما دلّ علی الخلاف، مثل ما عن علی علیه السّلام فی دیة الکف: «إذا کسرت فجبرت علی غیر عثم و لا عیب فدیتها أربعون دینارا، و دیة صدعها أربعة أخماس دیة کسرها اثنان و ثلاثون دینارا، و دیة موضحتها خمسة و عشرون دینارا» [١]، و قوله علیه السّلام فی المفصل الأوسط من الأصابع الأربع فی الرجل: «و دیة کسره أحد عشر دینارا و ثلثا دینار، و دیة صدعه ثمانیة دنانیر و أربعة أخماس دینار، و دیة موضحته دیناران» [٢]، و غیر هما من الأخبار ساقطة بالإعراض.
{٤} إجماعا، و نصا، کما ورد عن علی علیه السّلام فی کتاب ظریف [٣]، بعد إلغاء الخصوصیة بقرینة الإجماع.
{٥} علی المشهور، بل ادّعی علیه الإجماع.
{٦} علی المشهور فی کل منهما، بل ادّعی الإجماع.
{٧} لما تقدم فی کتاب القضاء من أن قولهم حجة فی الموضوعات الخارجیة، کالمقام و غیره.
{٨} للأصل بعد عدم إحراز الأکثریة بوجه معتبر شرعی، و الأحوط التصالح و المراضاة.

---

[١] الوسائل: باب ١٢ من أبواب دیات الأعضاء.
[٢] الوسائل: باب ١٧ من أبواب دیات الأعضاء.
[٣] الوسائل: باب ١٠ و ١٦ من أبواب دیات الأعضاء.