مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٤٨ - (مسألة ١) فی کسر کل عظم من عضو له مقدر خمس دیة ذلک العضو

الفصل الخامس فی الکسر و الصدع و غیرهما تقدم بعض مسائله فی الفصل السابق إلا أن هنا مسائل:

(مسألة ١): فی کسر کل عظم من عضو له مقدر خمس دیة ذلک العضو {١}، فإن جبر علی غیر عیب فأربعة أخماس دیة کسره {٢}، و فی موضحته ربع دیة کسره {٣}،
_____________________________
{١} علی المشهور، بل ادّعی علیه الإجماع، و لکن یظهر من کتاب ظریف خلاف ذلک، من أن کسر کل عظم من عضو له مقدر خاص. و لکن إعراض المشهور عن ذلک، مع کونه بمرأی منهم و مسمع. مع اعتبار أصل الکتاب لدیهم و نقلهم عنه فی جملة کثیرة من الموارد، یوجب الوهن. نعم لو أمکن الجمع فهو المتعین، و إلا فمراعاة المشهور تقتضی ما تقدم، و طریق الاحتیاط فی التصالح و التراضی.
{٢} علی المشهور أیضا، بل ادّعی علیه الإجماع.
{٣} علی المشهور، بل إجماعا، و نصوصا، ففی جملة من موارد کتاب ظریف: «و دیة موضحتها ربع دیة کسرها» [١]، و فی ما عرضه یونس علی أبی الحسن الرضا علیه السّلام: «و دیة موضحة ربع دیة کسرها» [٢].