مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٢٠ - (مسألة ٩٦) لو کسر الحدبة بالجنایة دون الظهر ففیه الحکومة

(مسألة ٩٣): فی رضّ الظهر الحکومة {٢٢٣}، و کذا فی تغیّر لونه و تألمه.

(مسألة ٩٤): لو ادّعی المجنی علیه الکسر و ادّعی الجانی الرضّ یرجع إلی الثقات من المتخصصین و إلا یقدم قول الجانی {٢٢٤}.

(مسألة ٩٥): لو کسر الظهر بالجنایة ثمَّ شلت الرجلان فدیة لکسر الظهر و ثلثا الدیة لشلل الرجلین {٢٢٥}.

(مسألة ٩٦): لو کسر الحدبة بالجنایة دون الظهر ففیه الحکومة {٢٢٦}.
_____________________________
انکسر الصلب فجبر علی غیر عثم و لا عیب فدیته مائة دینار. و إن عثم فدیته ألف دینار» [١].
{٢٢٣} لأنها الأصل فی کل ما لا مقدر له شرعا، کما تقدم مکررا.
{٢٢٤} أما الأول: فلما تقدم فی کتاب القضاء من حجیة قولهم.
و أما الثانی: فللأصل، ما لم یثبت المجنی علیه دعواه بحجة شرعیة.
{٢٢٥} لأنهما جنایتان، و فی کل منهما حکمها الخاص، کما تقدم فی الظهر و یأتی فی الرجلین، مضافا إلی الإجماع.
{٢٢٦} لما تقدم من أنها الأصل فی أمثال المقام.