مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٠٩ - (مسألة ٧٥) إذا قطع الید الشلّاء ففیه ثلث دیتها

(مسألة ٧٤): لو قطع ذراع لا کف لها ففیه نصف الدیة، و کذا لو قطع عضد کذلک {١٨٥}.

(مسألة ٧٥): إذا قطع الید الشلّاء ففیه ثلث دیتها {١٨٦}، و لو استلزمت الجنایة شللها ففیها ثلثا دیة الید الصحیحة {١٨٧}،
_____________________________
و المنکب لهما منافع أیضا کما لا یخفی.
و دعوی: أن الید تطلق إلی المنکب، و التحدید إلی المعصم من باب أکثر النفع و أقل العضو، فلا وجه للحکومة فی الزیادة أو القطع من المرفق أو المنکب.
غیر صحیحة: لأن التحدید إلی المفصل إنما هو فی الدیة فقط، و ذلک لا یستلزم هدریة الجنایة فی مطلق الید، و لا تحدید لمطلق الید لا لغة و لا عرفا.
فما عن جمع من الفقهاء (رضوان اللّه تعالی علیهم أجمعین) من أن للذراع و العضد دیة، صحیح إن أرادوا منها الحکومة. نعم لو قلنا فی الذراع الدیة یصح القول بالمساحة حینئذ، و لکن الأحوط التصالح.
{١٨٥} لما تقدم من القاعدة: «کل ما فی الإنسان منه اثنان ففیهما الدیة و فی أحد هما نصفها، و ما کان فیه واحد ففیه الدیة»، فتکون الدیة خمسمائة دینار.
{١٨٦} لما تقدم من القاعدة: «کل ما کان من شلل فهو علی الثلث من دیة الصحاح»، مضافا إلی النص فی المقام کقول الباقر علیه السّلام فی روایة عبد الرحمن:
«و فی الید الشلاء ثلث دیتها» [١]، و فی معتبرة سلیمان بن خالد عن الصادق علیه السّلام:
«فی رجل قطع ید رجل شلّاء، قال: علیه ثلث الدیة» [٢].
{١٨٧} لما مرّ من القاعدة من أن: «فی شلل العضو ثلثا دیته»، المسلمة عند الفقهاء (قدس اللّه أسرارهم).