مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٩ - (مسألة ٢٠) لو جنی الجانی علی المجنی علیه جنایة من قطع اذن أو ید أو رجل أو غیر ذلک

(مسألة ٢٠): لو جنی الجانی علی المجنی علیه جنایة من قطع اذن أو ید أو رجل أو غیر ذلک فأزال المجنی علیه تلک الجنایة عن نفسه بالفنون الحدیثة أو بغیرها من الأدویة مع عدم بقاء نقص فیه من ناحیة تلک الجنایة فهل یجوز له الاقتصاص من الجانی بعد ذلک؟ وجهان {٦٤}.
_____________________________
{٦٢} لشمول الإطلاق للجمیع، بعد تحقق المثلیة عرفا المعتبرة فی القصاص.
{٦٣} لعموم أدلة الأرش و الحکومة، بعد عدم موضوع للمماثلة عرفا.
{٦٤} البحث فی المقام تارة بحسب إطلاقات أدلة القصاص، و أخری بحسب الدلیل الخاص.
أما الأولی: فالمنساق من مجموعها أن القصاص إنما هو لتدارک النقص الوارد علی المجنی علیه، و إیراد مثله علی الجانی، لحفظ النظام و قطع تعدی الأنام، فمع عدم النقص و الشین، فلا یبقی موضوع له.
إن قیل: قد تألم المجنی علیه بالألم و تضرر بصرف المال فی المعالجة و المداواة.
یقال: تدارک ذلک کله بالغرامة، و هی غیر القصاص، مع أنه یمکن أن لا یکون تضرر فی البین، کما إذا کانت المعالجة بکرامة ولی أو اعجاز نبی، و للحاکم الشرعی إن یعزّر الجانی فی مثل الفرض لأنه فعل منکرا.
إن قیل: هل یمکن ابتناء المقام علی ما قالوه من أن الحادث الزائل العائد کالذی لم یزل، أو کالذی لم یعد، فعلی الأول یثبت القصاص دون الأخیر؟.
یقال: لا مدرک لما قالوه من عقل أو نقل أو عرف، فکیف یصح الابتناء علیه؟!