مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦٢ - الفصل الرابع فی دیات الأعضاء

الفصل الرابع فی دیات الأعضاء الجنایات علی الأطراف أما فیها تقدیر شرعی أو لا، و الثانی لا بد فیه من الحکومة {١}، فیفرض الحر عبدا قابلا للتقویم و یقوّم صحیحه و معیبه و یؤخذ التفاوت بالنسبة {٢}،
_____________________________
{١} و قد یعبر عنها بالأرش، و یمکن الفرق بینهما اعتبارا: بأن الحکومة تخصّ فی مورد حکم الحاکم، بفرض الحر المجنی علیه عبدا غیر مشین بهذه الجراحة، و قیمته بعد الشین، و تقدیر جنایته بقدر جنایة العبد من حیث المالیة، و التفاوت بین الصحیح و المعیب، فیؤخذ بذلک التفاوت من الجانی و یعطی للمجنی علیه الحر.
و أما الأرش فیمکن أن یلحظ مع قطع النظر عن فرضه عبدا، بأن یلحظ الحاکم الشرعی الخبیر المطلع علی الجنایات و صنفها و خصوصیاتها قدر الجنایة، ثمَّ الحکم حسب نظره، فیصیر الأرش کإیکال التعزیر إلی نظره، و لکن هذا یحتاج إلی خبرة و مهارة تامة.
و یمکن القول بأن الحکومة یصح شمولها للصلح و لو قهرا دون الأرش.
و کیف کان لا مشاح فی الاصطلاح، لعدم ثمرة علمیة بل و لا عملیة فی البین، بعد کون الحاکم الشرعی الخبیر مسلّط علی کل منهما بحسب ولایته.
{٢} لدوران الأمر حینئذ بین تعطیل الجنایة أو الأخذ بالمقدر الشرعی، أو