مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٥١ - (مسألة ٢٤) لو رکب الصبی أو المجنون بنفسهما الدابة فتلفا فلا ضمان علی أحد
و مع عدمه فلا ضمان {٢١٠}، و لو رکبها ردیفان تساویا فی الضمان إن صح نسبة التسبیب إلیهما معا {٢١١}، و إلا فالضمان علی المسبب فقط دون الآخر {٢١٢}، و لا فرق فی ذلک بین مالک الدابة و غیره {٢١٣}. [ (مسألة ٢٤): لو رکب الصبی أو المجنون بنفسهما الدابة فتلفا فلا ضمان علی أحد]
(مسألة ٢٤): لو رکب الصبی أو المجنون بنفسهما الدابة فتلفا فلا ضمان علی
أحد {٢١٤}، و لو أرکبهما الولی فالضمان علیه {٢١٥}، إن کان تسبیب منه و إن
لم یکن تسبیب فی البین و إنما راعی المصلحة فارکبهما لمصلحتهما فلا ضمان
{٢١٦}، و أما لو أرکبهما غیر الولی فإن لم یکن بإذن منه فالضمان علیه
{٢١٧}، و لو کان بإذنه فمع عدم التسبیب و التفریط فلا ضمان {٢١٨}،
_____________________________
{٢١٠} للأصل، بعد خروج الفرض عن مورد النص. و الاحتیاط فی التصالح.
{٢١١} لصدق التسبیب بالنسبة إلیهما حینئذ معا.
{٢١٢} لفرض عدم صحة التسبیب بالنسبة إلی الآخر، بأن یکون الآخر ضعیفا أو مریضا مثل الحمل الذی وضع علی الدابة.
{٢١٣} لأن المدار علی صدق التسبیب و عدمه، فمع صدقه یضمن- مالکا کان أو غیره- و مع عدمه فلا یضمن کذلک.
{٢١٤} لعدم تسبیب فی البین، فلا موجب للضمان.
{٢١٥} لتحقق المقتضی للضمان- و هو التسبیب- و فقد المانع عنه.
{٢١٦} للأصل، بعد عدم صدق التسبیب منه حینئذ، بل المفروض أنه راعی المصلحة فتکون الجنایة غیر مربوطة به.
{٢١٧} لصدق التسبیب حینئذ.
{٢١٨} لعدم تحقق موجب الضمان حینئذ. و تقدم حکم ما لو أرکب صبیین