مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٤٢ - (مسألة ١٦) لو هجمت دابة علی أخری فجنت الداخلة

و لو صالت علی شخص فدفعها بمقدار یقتضی الدفاع بذلک فماتت أو وردت علیها جنایة لم یضمن {١٧٩}، و کذا لو دفعها عن نفس محترمة أو مال کذلک لم یضمن {١٨٠}، و لو أفرط فی الدفاع فجنی علیها أو جنی علیها لغیر الدفاع ضمن {١٨١}، و یجری الحکم فی الطیور الضاربة و الهرة فی جمیع ما تقدم {١٨٢}. [ (مسألة ١٦): لو هجمت دابة علی أخری فجنت الداخلة]

(مسألة ١٦): لو هجمت دابة علی أخری فجنت الداخلة فإن کان بتفریط المالک فی الاحتفاظ ضمن {١٨٣}، و إن جنت المدخول علیها کان هدرا {١٨٤}.
_____________________________
یا رسول اللّه إن علیا ظلمنا و أبطل دم صاحبنا، فقال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: إن علیا لیس بظلّام و لم یخلق للظلم، إن الولایة لعلی من بعدی، و الحکم حکمه، و القول قوله، لا یرد حکمه و قوله و ولایته إلا کافر» [١].
{١٧٩} للأصل، و الإجماع، و ما تقدم من النص.
{١٨٠} لما مر فی سابقة.
{١٨١} لتحقق التفریط و التعدی، و أنه غیر مأذون شرعا، کما لو أمکن الدفاع بالصیاح فضربها و حصل فیه ضرر علیها ضمن، أو أمکن الدفاع بالضرب و لکن قتلها، و هکذا.
{١٨٢} لکون الحکم مطابقا للقاعدة، فیضمن لو تعدّی عن مقدار الدفاع.
{١٨٣} لصحة انتساب الجنایة إلیه حینئذ، فإن ترک احتفاظها تسبیب فی الجنایة علی الغیر، و هو نحو تفریط منه.
{١٨٤} لفرض أنها مدافع عن نفسها، و تقدم فی باب الدفاع أنه لا ضمان فی مثل ذلک، و تدلّ علی ما ذکرنا روایة سعد بن طریف الإسکاف عن أبی

---

[١] الوسائل: باب ٢٠ من أبواب موجبات الضمان: ١.