مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٣٨ - (مسألة ١٠) لو أجج نارا فی ملکه أو فی مکان مباح بقدر حاجته لم یضمن لو اتفق التعدی فأتلفت مالا أو نفسا
فلو مال الحائط إلی ملک الغیر فأبرأه الغیر فلا ضمان {١٥٧}. [ (مسألة ١٠): لو أجج نارا فی ملکه أو فی مکان مباح بقدر حاجته لم یضمن لو اتفق التعدی فأتلفت مالا أو نفسا]
(مسألة ١٠): لو أجج نارا فی ملکه أو فی مکان مباح بقدر حاجته لم یضمن لو
اتفق التعدی فأتلفت مالا أو نفسا {١٥٨}، و یضمن لو أجج بمقدار زائد عن
حاجته مع علمه بالتعدی إلی ملک الغیر {١٥٩}، و لو اقتضت العادة التعدی
فیضمن سواء علم بها أم لم یعلم {١٦٠}، و لو أجج زائدا علی مقدار حاجته و
تعدی ضمن بفعله {١٦١}، و لو أجج النار فی ملک غیره بغیر رضاه أو فی الطریق
العام لا لمصلحة المارة ضمن ما یتلف بها {١٦٢}، و إن لم یقصد ذلک {١٦٣}.
_____________________________
لغائب و مال إلی ملک الغیر أو إلی الطریق، فالمرجع الحاکم الشرعی، لأنه ولی الغائب.
{١٥٧} لإسقاطه بالإبراء.
{١٥٨} للأصل، بعد ظهور الإجماع، و عدم تحقق التسبیب منه بحسب الانظار العرفیة.
{١٥٩} لتحقق التسبیب منه حینئذ.
{١٦٠} لفرض أنها جرت علی التعدی، و هو أججها فی مورد حصول العادة، فیکون ذلک نظیر الأسباب التولیدیة التی فیها الضمان.
{١٦١} لتحقق التسبیب منه حینئذ.
نعم لو علم بعدم التعدی، و لم تقتض العادة ذلک أیضا، فاتفق حصول أمر غیر مترقب، فلا ضمان علیه حینئذ لعدم تحقق التسبیب منه.
{١٦٢}
لتحقق العدوان حدوثا و بقاء فیضمن ما تلف من الأموال، و تجب الدیة، لأنه
من القتل شبه العمد، إلا أن یقصد القتل، أو یکون الفعل کذلک غالبا و إن لم
یقصده، فتترتب علیه أحکام العمد.
{١٦٣} لعدم مدخلیة القصد فی الضمان، و أن ذلک من سنخ الأفعال