مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٣٦ - (مسألة ٩) لا یضمن صاحب الحائط ما یتلف بوقوعه إن بناه فی ملکه
و لو کان الاصطدام بغیر فعلهما و لم یکن بالغصب و لا بتفریط منهما فلا ضمان {١٤٦}، و لو فرط أحد هما دون الآخر ضمن المفرّط {١٤٧}. [ (مسألة ٨): لو کانت السیارة- أو السفینة أو غیرهما- تحتاج إلی إصلاح و لم یصلحها]
(مسألة ٨): لو کانت السیارة- أو السفینة أو غیرهما- تحتاج إلی إصلاح و لم یصلحها أو أصلحها فی مکان غیر مناسب للإصلاح- و حصل من ذلک تلف أو جنایة ضمن {١٤٨}.
[ (مسألة ٩): لا یضمن صاحب الحائط ما یتلف بوقوعه إن بناه فی ملکه](مسألة ٩): لا یضمن صاحب الحائط ما یتلف بوقوعه إن بناه فی ملکه أو ملک
مباح و اثبت بنیانه من دون میل و لا استهدام {١٤٩}، و کذا لو بناه مائلا
إلی ملکه {١٥٠}،
_____________________________
{١٤٦} للأصل، بعد عدم تسبیب من کل منهما، کما لو کان الاصطدام بغلبة الریاح أو هیجان البحر.
{١٤٧}
لتحقق التسبیب منه دون الآخر، کما لا یضمن صاحب المرکبة الواقفة إذا وقعت
علیها مرکبة أخری، مع عدم تفریط فی محل الوقوف و کیفیته.
نعم، لو کانا غاصبین ضمن کلاهما، لأن الضمان بمجرد الغصب.
{١٤٨} للتفریط، و أن الجنایة شبه عمد، مضافا إلی الإجماع.
نعم،
لو قصد التلف من ذلک، أو کان متعمدا فی عدم إصلاحها، أو أصلحها فی مکان
غیر مناسب له مما یوجب ذلک عرفا، یدخل فی العمد حینئذ کما مر.
{١٤٩}
للأصل، بعد عدم صحة استناد الجنایة إلی صاحب الحائط عرفا، فیکون کسائر
الحوادث غیر الاختیاریة التی توجب الجنایة و لا ضمان فیها علی أحد، سواء
وقع الحائط فی الطریق أم فی ملک الغیر.
{١٥٠} لعدم صحة استناد الضرر حینئذ إلی بنائه، و لو کان ضررا لکان فی المیل إلی ملکه، إن لم یحکم أهل الخبرة بخلاف ذلک.