مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٢٧ - (مسألة ٣٨) لو دخل شخص فی دار الغیر لعمل غیر مشروع
و إن شک فی ذلک فللضمان وجه {١٠٨}. [ (مسألة ٣٦): لو غصب شخص صبیا فتلف الصبی عنده فالغاصب ضامن]
(مسألة ٣٦): لو غصب شخص صبیا فتلف الصبی عنده فالغاصب ضامن {١٠٩}.
[ (مسألة ٣٧): لو سلّم شخص آخرا إلی ظالم فقتله](مسألة ٣٧): لو سلّم شخص آخرا إلی ظالم فقتله فإن کان یعلم بذلک یکون من الاشتراک فی القتل العمدی {١١٠}، و إلا فحکمه موکول إلی الحاکم الشرعی {١١١}.
[ (مسألة ٣٨): لو دخل شخص فی دار الغیر لعمل غیر مشروع](مسألة ٣٨): لو دخل شخص فی دار الغیر لعمل غیر مشروع کالزنا أو اللواط أو غیرهما- فقتله صاحب الدار لم یضمن {١١٢}،
_____________________________
{١٠٨}
بناء علی أن الإخراج من حیث هو سبب للضمان حتی یرده، لإطلاق ما تقدم من
قول نبینا الأعظم صلّی اللّه علیه و آله: «من طرق رجلا باللیل فأخرجه عن
منزله فهو له ضامن إلا أن یقیم البینة أنه قد ردّه إلی منزله» [١]، فیکون
مثل وضع الید علی مال الغیر فی أنه موجب للضمان بمجرده، کما اخترناه. و
اللّه العالم.
{١٠٩} لفرض استیلاء الغاصب علیه بغیر حق، و لا فرق فی
التلف بین أن یکون بسبب من الغاصب أو بغیر ذلک. نعم لو کان الصبی فی نفسه
مشرفا علی الهلاک ثمَّ غصبه و مات فی یده، فیشکل الضمان حینئذ.
{١١٠} لأنه السبب فیأبد فی السجن، کما مر فی کتاب القصاص، و الظالم هو المباشر فیقاد منه.
{١١١}
فقد یقتضی نظره الحبس المؤبد، و قد یقتضی نظره التعزیر، کما قد یقتضی فی
بعض الموارد القتل، فذلک موکول إلی ملاحظة الحاکم الجامع للشرائط لخصوصیات
القضیة.
{١١٢} لأنه بفعله ذلک أهدر دمه، مضافا إلی النصوص، و الإجماع، ففی
[١] الوسائل: باب ١٨ من أبواب قصاص النفس: ١.