مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٢٢ - (مسألة ٣٤) من قتل فی زحام یوم الجمعة فدیته من بیت مال المسلمین

(مسألة ٣٤): من قتل فی زحام یوم الجمعة فدیته من بیت مال المسلمین {١٠١}.
_____________________________
فحکم أصل المسألة ما تقدم.
{١٠١} نصا، و إجماعا، ففی صحیح عبد اللّه بن بکیر عن الصادق علیه السّلام:
«قضی أمیر المؤمنین علیه السّلام فی رجل زحمه الناس یوم الجمعة فی زحام الناس فمات، أن دیته من بیت مال المسلمین» [١]، و فی صحیح محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام قال: «ازدحم الناس یوم الجمعة فی إمرة علی علیه السّلام بالکوفة فقتلوا رجلا فودی دیته إلی أهله من بیت مال المسلمین» [٢].
و یلحق بالجمعة کل زحام یکون مشعرا من مشاعر الدین، کزحام الإفاضة من عرفات و المزدلفة و زحام صلاة عید الفطر و غیرها.
و هل یلحق کل زحام و لو لم یکن من مشاعر الدین؟ فیه تفصیل، فإن کان الزحام فی محل عام و من منافع عامة الناس، کالزحام لإطفاء الحریق أو کالزحام فی العبور من جسر عام أو رصیف کذلک، فالظاهر الإلحاق للإذن فیه شرعا، و القطع بوحدة المناط، مضافا إلی روایة مسمع عن الصادق علیه السّلام: «أن أمیر المؤمنین علیه السّلام قال: من مات فی زحام الناس یوم الجمعة، و یوم عرفة، أو علی جسر لا یعلمون من قتله، فدیته من بیت المال» [٣]، و إن لم یکن کذلک کالزحام فی الأغراض الدنیویة، سواء کان الزحام من المسلمین أم من غیرهم، ففی الإلحاق إشکال بل منع، فتکون الدیة علی مسببه. و اللّه العالم.
ثمَّ إنه یعتبر أن یکون مستند القتل الزحام، فلو کان مسببا من غیره لم تشمله الروایات و إن قتل فیه، کما یعتبر عدم لوث فی البین، کما تقدم فی