مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٢١ - (مسألة ٣٣) لو رکبت جاریة جاریة أخری فنخستها ثالثة فقمصت الجاریة المرکوبة فصرعت الراکبة فحصلت جنایة

(مسألة ٣٣): لو رکبت جاریة جاریة أخری فنخستها ثالثة فقمصت الجاریة المرکوبة فصرعت الراکبة فحصلت جنایة فالدیة علی الناخسة و لا شی‌ء علی المنخوسة {١٠٠}.
_____________________________
و أما معتبرة عبد اللّه بن سنان عن الصادق علیه السّلام: «فی رجل دفع رجلا علی رجل فقتله، قال: الدیة علی الذی دفع علی الرجل فقتله لأولیاء المقتول، قال:
و یرجع المدفوع بالدیة علی الذی دفعه، قال: و إن أصاب المدفوع شی‌ء فهو علی الدافع أیضا» [١]، فإن أمکن حملها علی ما ذکرنا، و إلا فلا بد من رد علمها إلی أهلها.
{١٠٠} لتحقق السببیة من الناخسة فیکون الضمان علیها.
فیدخل. تارة: فی القتل العمدی.
و أخری: فی شبه العمد.
و أما روایة أبی جمیلة: «قضی أمیر المؤمنین علیه السّلام فی جاریة رکبت أخری فنخستها ثالثة فقمصت المرکوبة فصرعت الراکبة فماتت، فقضی بدیتها نصفین بین الناخسة و المنخوسة» [٢]، فأسقطتها عن الاعتبار ضعف سندها، و عدم الجابر لها.
و أما ما عن المفید فی الإرشاد: «أن علیا علیه السّلام رفع إلیه بالیمن خبر جاریة حملت جاریة علی عاتقها عبثا و لعبا فجاءت جاریة أخری فقرصت الحاملة فقفزت لقرصها فوقعت الراکبة فاندقت عنقها فهلکت، فقضی علی علیه السّلام علی القارصة بثلث الدیة، و علی القامصة بثلثها، و أسقط الثلث الباقی لرکوب الواقصة عبثا القامصة، فبلغ النبی صلّی اللّه علیه و آله فأمضاه» [٣]، یمکن حمله علی الجهات الخارجیة التی یراها الحاکم الشرعی، إذ قد یختلف الحکم باختلاف تلک الجهات، و إلا