مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٠٩ - (مسألة ١٨) لو صاح ببالغ غیر غافل فمات
(مسألة ١٨): لو صاح ببالغ غیر غافل فمات أو سقط و مات و لم یقصد به القتل و لم یکن ذلک مما یقتل غالبا فلا دیة و لا قصاص {٤٦}،
_____________________________
الاحتیاطی
التی أسسها علی علیه السّلام فی أمثال ذلک، کما تقدم فی کتاب الإجارة [١]،
و لمعتبرة داود بن سرحان علی ما فی الکافی عن الصادق علیه السّلام: «فی
رجل حمل متاعا علی رأسه فأصاب إنسانا فمات أو انکسر منه، فقال: هو ضامن»
[٢].
و دعوی: أن الجنایة فی المقام علی العاقلة غیر صحیحة، بعد ما تقدم من الأصل و الإجماع و النص.
و
أما کون ضمان المتاع من ماله أیضا، فلما تقدم من قاعدة: «الضمان
الاحتیاطی» التی أسسها علی علیه السّلام، و لإطلاق ما مرّ من قوله علیه
السّلام: «هو ضامن»، فالمقام نظیر بعض الکفارات المجعولة فی الخطأ، و ترک
التحفظ فی الإحرام.
و أما موثق أبی بصیر عن الصادق علیه السّلام: «فی
الرجل یستأجر الحمال فیکسر الذی یحمل علیه أو یهریقه، قال: إن کان مأمونا
فلیس علیه شیء، و إن کان غیر مأمون ضامن» [٣]، فیمکن حملها علی ما إذا
استأمنه المالک، فیکون موافقا لقاعدة: «عدم تضمین الأمین»، مضافا إلی إعراض
المشهور عن إطلاقها فی مثل المقام.
ثمَّ إنه ورد فی روایة داود بن
سرحان فی الفقیه: «فقال: هو مأمون»، و فی الکافی کما تقدم: «هو ضامن»، و
فیه: أن نسخة الکافی مقدمة علی غیرها عند التعارض کما هو المشهور بین
المحدثین و الفقهاء، و علی فرض اعتبار نقل الصدوق فلتحمل کما حمل موثق أبی
بصیر. و اللّه العالم بحقائق الأحکام.
{٤٦} للأصل بعد عدم حصول تسبیب منه، مضافا إلی ظهور الإجماع،
[١] راجع ج: ١٩ صفحة: ١٠٤- ١١٠.
[٢] الوسائل: باب ١٠ من أبواب موجبات الضمان: ١.
[٣] الوسائل: باب ٢٩ من أبواب أحکام الإجارة: ١١.