مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٠٧ - (مسألة ١٥) لو أعنف الرجل بزوجته جماعا أو ضما فماتت یضمن الدیة فی ماله

و لا تلحق بها الأم {٣٨}، و لو ادعیت الظئر أن الظؤرة لدفع الفقر و المعیشة لا لشأن الفخر یقبل قولها {٣٩}، و کذا لو ادعت أن التلف لم یکن مستند إلیها {٤٠}. [ (مسألة ١٥): لو أعنف الرجل بزوجته جماعا أو ضما فماتت یضمن الدیة فی ماله]

(مسألة ١٥): لو أعنف الرجل بزوجته جماعا أو ضما فماتت یضمن الدیة فی ماله {٤١}،
_____________________________
عاقلتها» [١]، و یمکن أن یقال: إن الظؤرة لإمرار المعیشة فالغالب تکون عن فقر و احتیاج، فیکون الضمان علی العاقلة بعد فرض کون التلف عن خطأ محض، بخلاف ما إذا کانت الظؤرة للعز و الفخر.
{٣٨} للأصل، و عدم التعدی عن مورد النص، فتدخل فی المسألة السابقة.
{٣٩} لقول الصادق علیه السّلام فی معتبرة الحلبی: «إنما الظئر مأمونة» [٢]، و أنها أعرف بنفسها من غیرها. نعم علیها الیمین لقطع النزاع، کما مر فی الحدود.
{٤٠} للأصل، و لما مر فی سابقة.
{٤١} لأنه من القتل شبه العمد، فلا قود فیه، و إنما تثبت الدیة کما مرّ، مضافا إلی معتبرة سلیمان بن خالد عن الصادق علیه السّلام: «أنه سئل عن رجل أعنف علی امرأته فزعم أنها ماتت من عنفه؟ قال علیه السّلام: الدیة کاملة، و لا یقتل الرجل» و لا فرق فی الجماع بین القبل و الدبر لما عرفت، و فی معتبرة زید عن أبی جعفر علیه السّلام «فی رجل نکح امرأة فی دبرها فألح علیها حتی ماتت من ذلک، قال:
علیه الدیة» [٣]، کما لا فرق بین النکاح أن یکون منقطعا أو دائما، حتی لو کان الوطء بشبهة، بل لو حصل العنف بین أجنبیین من غیر جماع و لم یقصد القتل و مات أحد هما کذلک، لما عرفت من أن الدیة حسب القاعدة فتثبت فی الجمیع.

---

[١] الوسائل: باب ٢٩ من أبواب موجبات الضمان الحدیث: ١.
[٢] الوسائل: باب ٢٩ من أبواب موجبات الضمان ٢.
[٣] الوسائل: باب ٣١ من أبواب موجبات الضمان ٢.