مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٠٢ - (مسألة ٦) لو باشر الطبیب بالعلاج و کان متیقنا فی العمل

(مسألة ٥): لو وصف الطبیب علاجا للمریض و استعمله المریض باختیاره ثمَّ حصل التلف، فإن کان استعمال المریض لاعتماده علی الطبیب بحیث عدّ ذلک من تسبیبه عرفا فالطبیب ضامن {١٩}، و إلا فلا ضمان {٢٠}.

(مسألة ٦): لو باشر الطبیب بالعلاج و کان متیقنا فی العمل و أذن له المریض فی ذلک و أبرأه من الضمان و لکن المریض لم یراع إرشادات الطبیب و قصر فیها فحصل التلف لم یکن الطبیب ضامنا {٢١}،
_____________________________
{١٩} لقاعدة التسبیب حینئذ، و ما تقدم من أصالة الضمان فیما یتعلق بالمحترم، إلا ما خرج بالدلیل و لم یکن دلیل کذلک.
{٢٠} لأصالة البراءة، و عدم التسبیب کما هو المفروض، و علیه یحمل روایة أحمد بن إسحاق قال: «کان لی ابن و کان تصیبه الحصاة فقیل لی: لیس له علاج إلا أن تبطه فبططته، فمات، فقالت الشیعة: شرکت فی دم ابنک، فکتبت إلی أبی الحسن صاحب العسکری علیه السّلام فوقع یا احمد لیس علیک فیما فعلت شی‌ء، و إنما التمست الدواء و کان أجله فیما فعلت» [١]، و کذا روایة إسماعیل بن الحسن قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: إنی رجل من العرب و لی بالطب بصر و طبی طب عربی و لست آخذ علیه صفدا، قال: لا بأس، قلت: إنا نبط الجرح و تکوی بالنار، قال: لا بأس، قلت: و نسقی هذا السموم الأسمحیقون و الغاریقون، قال: لا بأس، قلت: إنه ربما مات، قال: و إن مات، قلت: نسقی علیه النبیذ، قال: لیس فی الحرام شفاء» [٢].
{٢١} لاستناد التلف إلی نفس المریض، لا إلی الطبیب کما تقدم نظیره فی