نعم لو قلنا بأنّ أخبار الباب مختصّة بصورة التحرّي و الاجتهاد و لا تعمّ الناسي- كما اختاره صاحب الجواهر قدّس سرّه- لكانت أخبار الالتفات أجنبية عن المقام و لا يمكن الاستدلال بها فيه، إلّا أنّ دعوى اختصاصها بذلك ممّا لا وجه لها، مع أنّ صاحب الجواهر [١]- رحمه اللَّه- اعترف بأنّ الطائفة الاولى من أخبار الباب الدالّة على عدم وجوب الإعادة و القضاء لو وقعت الصلاة إلى ما بين المغرب و المشرق تعمّ الناسي أيضا، و إنّما قال بالاختصاص في خصوص الطائفة الثانية، و لكن الإنصاف أنّه لم يظهر وجه للتفرقة بين الطائفتين، فتأمّل [٢].

و كذا لا يمكن الاستدلال بأخبار باب الالتفات لما نحن فيه، لو منعنا الأولوية و أنّه لا ملازمة بين بطلان الصلاة إلى دبر القبلة لو كان ذلك في الأثناء و بطلانها لو وقعت من أول الأمر إلى دبر القبلة، أو قلنا بعدم صدق الصلاة إلى دبر القبلة لو كان في الأثناء، أو قلنا بأن أخبار الالتفات تختصّ بالعامد و لا تعمّ الناسي.

و لكنّ منع الملازمة بين الأول و الأثناء و عدم صدق الصلاة إلى غير القبلة لو كان ذلك في الأثناء و اختصاص الالتفات بصورة العمد كلّ ذلك مشكل بل لا سبيل إليه، فالأقوى القول ببطلان الصلاة لو وقعت إلى دبر القبلة، كما عليه عمل الأصحاب حسب ما يستفاد من عبارة الشيخ [١]- رحمه اللَّه- المتقدّمة في ذيل المرسل الذي حكاه، فتأمّل فيما ذكرناه فإنّ الاستدلال بأخبار الالتفات لما نحن فيه لا يخلو من إعمال لطف.

[١] النهاية: ص ٦٤- و قد عدل شيخنا الأستاذ- مدّ ظلّه- عن هذا التقريب عند البحث في القواطع في مسألة قاطعية الالتفات، و قوى في نظره عدم ثبوت المفهوم لصحيحة البزنطي (٣)، و هذا التقريب مبني على ثبوت المفهوم فتأمّل. «منه».

[١] جواهر الكلام: ج ١١ ص ٤٢.

[٢] سيأتي وجه التفرقة بين الطائفتين في آخر البحث فانتظر وراجع.

[٣] الوسائل: ج ٤ ص ١٢٤٩ باب ٣ من أبواب قواطع الصلاة، ح ٨.

كتاب الصلاة (للنائيني)، ج‌١، ص: ٢٠١

و يمكن تقريب الاستدلال بوجه آخر، و هو أنّه في أخبار باب الالتفات ما يكون أخصّ من مطلقات هذا الباب، و هو صحيح البزنطي: سألت الرضا عليه السّلام عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته؟ قال: إذا كانت الفريضة و التفت إلى خلفه فقد قطع صلاته، فيعيد ما صلّى و لا يعتدّ به (١)، الخبر. و في معناه رواية أخرى.

وجه كون ذلك أخصّ من مطلقات الباب واضح، فإنّ قوله عليه السّلام «من صلّى إلى غير القبلة يعيد في الوقت لا في خارجه» (٢) يعمّ صورة الاستدبار و غيرها، و ما في صحيح البزنطي في أخبار الالتفات مختصّ بصورة الاستدبار كما هو الظاهر من الخلف، فتكون النسبة بينهما أعمّ أخصّ مطلقا.

و لا يتوهّم أنّ صحيح البزنطي أعمّ من جهة التذكّر في الوقت و في خارجه فتكون النسبة بينهما بالعموم من وجه. و ذلك لأنّ الإعادة عند التذكّر في الوقت ممّا اتّفق عليه كلتا الطائفتين من أخبار الباب و صحيح البزنطي، فلا تعارض بينهما بالنسبة إلى ذلك، و إنّما التعارض في صورة التذكّر في خارج الوقت، فإنّ صحيح البزنطي يوجب القضاء عند الالتفات إلى خصوص الاستدبار، و أخبار الباب تنفي القضاء عند الاستدبار أيضا لكن بالعموم الشامل له و لغيره، فتكون النسبة أعمّ مطلقا لا من وجه.

و حينئذ لا بدّ من تقييد أخبار الباب بما في صحيح البزنطي، و خروج صورة الصلاة على وجه الاستدبار عن تحت قوله عليه السّلام «من صلّى إلى غير القبلة» و ذلك بعد ما تقدّم من أولوية بطلان الصلاة على وجه الاستدبار من البطلان عند

__________________________________________________

[١] الوسائل: ج ٤ ص ١٢٤٩ باب ٣ من ابواب قواطع الصلاة، ح ٨.

[٢] الوسائل: ج ٣ ص ٢٢٩ باب ١١ من أبواب القبلة، نقلا بالمضمون.