والأحوط مدّان من حنطة أو شعير أو أرز أو خبز أو نحو ذلك [١] ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخبار بأنّ الاعتبار بستّين مدّاً لكلّ مسكين مدّ ، فالمعبرة بهذا الوزن الواقعي الذي هو مقدار معيّن معلوم ، سواء أكان مساوياً لعشرة أصوع أم لخمسة عشر أم لعشرين ، فإنّ ذلك لا يهمّنا والجهل به لا يضرّنا .

[١] الثالثة : مقتضى الإطلاق في هذه الأخبار أ نّه لا فرق في الإطعام وفي إعطاء المدّ بين أنواع الطعام ، فيُجتزأ بكلّ ما صدق عليه أ نّه طعام من خبز أو شعير أو أرز ونحو ذلك ، فالعبرة بالإطعام الخارجي بحيث يقال : إنّه أطعم أو أعطى مدّاً من الطعام من أيّ قسم كان ، فمتى صدق الإطعام أو صدق أ نّه تصدّق بمدّ من الطعام يُجتزأ به بمقتضى الإطلاق .
نعم، في روايات كفّارة اليمين اختصّت الحنطة والشعير والخلّ والزيت بالذكر، فلو فرضنا أنّا التزمنا بالاختصاص هناك فلا وجه للتعدّي عنه إلى المقام بعد أن لم تكن في نصوص الباب دلالة بل ولا اشعار باعتبار طعام خاصّ ، فكلّ ما صدق عليه الطعام ولو كان مثل الماش والعدس ونحو ذلك يُجتزأ به ، عملا بالإطلاق .
الرابعة : لا يخفى أنّ الظاهر ممّا ورد في غير واحد من الأخبار من أ نّه يعطى لكلّ مسكين مدّ : أنّ الإعطاء على وجه التمليك لا مجرّد الإباحة في الأكل ، فإنّ ظاهر الإعطاء له تخصيصه به من جميع الجهات لا من جهة الأكل فقط ، وهذا مساوق للتملّك . ويؤيّده بل يؤكّده إطلاق لفظ الصدقة عليه في بعض الأخبار .
ومعلومٌ أن الفقير مالك للصدقة ، بل أنّ نفس المقابلة بين الإطعام وبين الإعطاء المذكورة في النصوص لعلّها ظاهرة في ذلك ، وأ نّه مخيّر بين بذل الطعام وإباحة الأكل وبين إعطاء المدّ وتمليكه له ، فيتصرّف فيه كيفما يشاء من أكله أ