فصل
فيما يجوز ارتكابه للصّائم
لا بأس للصائم بمصّ الخاتم أو الحصى ولا بمضغ الطعام للصبي ولا بزقّ الطائر ولا بذوق المرق ونحو ذلك ممّا لا يتعدّى إلى الحلق [١] . ولا يبطل صومه إذا اتّفق التعدّي إذا كان من غير قصد ولا علم بأنّه يتعدّى قهراً أو نسياناً ، أمّا مع العلم بذلك من الأوّل فيدخل في الإفطار العمدي .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[١] ذكر (قدس سره) عدّة اُمور لا بأس بارتكابها للصائم ، كمصّ الخاتم أو الحصى ، أو مضغ الطعام للصبي ، أو زقّ الطائر ، أو ذوق المرق .
وجواز هذه الاُمور ـ مضافاً إلى أ نّه يقتضيه عموم حصر المفطر المذكور في صحيحة ابن مسلم التي رواها المشايخ الثلاثة : "لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب" إلخ ، فإنّ مقتضاها جواز ارتكاب كلّ شيء ما عدا الخصال الأربع وما اُلحق بها بالأدلّة الاُخر ، وليس المذكورات منها ـ قد ورد النصّ الخاصّ على الجواز في كلّ واحد منها بالخصوص كما لا يخفى على من لاحظها .
نعم ، في ذوق المرق تعارضت روايات الجواز ـ التي منها صحيحة الحلبي : سُـئِلَ عن المرأة الصائمـة تطبخ القدر فتذوق المرق تنظر إليه "فقال : لا بأس به"[١] ـ مع رواية دلّت على المنع ، وهي صحيحة سعيد الأعرج : عن الصائم
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ١٠ : ١٠٥ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٧ ح ١