[١] أخذاً بإطلاق النصوص ، وما عن كاشف الغطاء من التخصيص بالأوّل استناداً إلى الانصراف[١] غير ظاهر ، وعهدته على مدّعيه ، إذ لم تثبت هذه الدعوى على نحو توجب رفع اليد عن ظهور الأدلّة في الإطلاق بعد صدق عنوان الكذب حتّى على ما يرجع إلى أمر دنيوي، كالإخبار عن نوم أمير المؤمنين (عليه السلام) في ساعة معيّنة ـ كاذباً ـ مثلا .
نعم ، بعض الروايات الواردة في غير باب الصوم تضمّنت أ نّه : "من كذب علينا فقد كذب على رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، ومن كذب على رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فقد كذب على الله"
[٢] ، وهي ـ كما ترى ـ ظاهرة في الكذب المتعلّق بأمر ديني، باعتبار أنّ الرسول يخبر عن الله والأئمّة عن الرسول ، فإذا نسب إلى الإمام فبالدلالة الالتزاميّة نسبه إلى الرسول وأيضاً إلى الله تعالى ، ولأجله يختصّ بأمر الدين الصالح للانتساب إلى الجميع . ومن ثَمّ ورد في بعض الأخبار أ نّه إذا سمعتم شيئاً منّا فلا بأس بأن تنسبوه إلى أمير الؤمنين (عليه السلام) وبالعكس
[٣] ، وهذا ليس إلاّ لأجل أ نّهم بمنزلة متكلّم واحد ويفرغون عن لسان واحد ، فما يقوله الإمام السابق يقوله اللاحق بعينه وبالعكس .
وعلى الجملة : فهذه الروايات وإن ظهر منها اختصاص الكذب بالأحكام ولا تشمل الاُمور الدنيويّة إلاّ أنّ ذلك لأجل القرينة ، لوضوح أنّ من كذب على علي (عليه السلام) في أمر تكويني لايكون كاذباً على رسول الله (صلّى الله عليه وآله) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] كشف الغطاء : ٣٢١ ـ ٣٢٢ .

[٢] الوسائل ١٢ : ٢٤٨ / أبواب أحكام العشرة ب ١٣٩ ح ٤ .

[٣] لاحظ الوسائل ٢٧ : ١٠٤ / أبواب صفات القاضى ب ٨ ح ٨٥