[١] لم يجب وصحّت صلاته ، وصحّ صومه على التقديرين ، لعدم عدّ إخراج مثله قيئاً في العرف .
[ ٢٤٦٠ ] مسألة ٧٧ : قيل : يجوز (
[٢]) للصائم أن يدخل إصبعه في حلقه ويخرجه عمداً . وهو مشكل
[٢] مع الوصول إلى الحدّ ، فالأحوط الترك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الابتلاع المزبور لا يضرّ بالصوم بعد فرض وصوله للحدّ ، لعدم صدق الأكل ، فتتمحّض المزاحمة بين وجوب الصلاة وبين حرمة أكل ذلك الشيء كالذباب ، بمعنى التمـكين من إيصـاله الجوف كما عرفت ، ولا شكّ أنّ الأوّل أهمّ فيتقدّم فيبتلعه ويتمّ صلاته .
[١] وأوضح حالا الصورة الرابعة ـ أعني : ما إذا حلّ أكله في نفسـه وقد وصل الحدّ من الحلق ـ إذ لا مزاحمة ههنا أصلا ، فإنّه محلّل الأكل ، فلا ضير في ابتلاعه في نفسه والمفروض وصول الحدّ فلا يضرّ بصومه أيضاً ، فلا موجب لتوهمّ رفع اليد عن الصلاة أبداً ، فيبتلعه ويتمّها ولا شيء عليه كما هو ظاهر .

[٢] لا يخفى أ نّه ليس وجه استشكال الماتن (قدس سره) احتمال صدق القيء على خروج الإصبع من الحلق، كيف؟! وقد ذكر هو (قدس سره) قبل عدّة مسائل أنّ القيء أمرٌ عرفي لا يكاد يصدق على مثل خروج الدُرّة أو النواة ونحوهما ، فليس مطلق خروج الشيء من الجوف معدوداً من القيء .
فيظهر من ذلك أنّ استشكاله (قدس سره) في المقام ليس من هذه الجهة ، بل هو من أجل احتماله صدق الأكل ، بناء على ما تقدّم منه (قدس سره) من عدم
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] لا إشكال في سعة الوقت ، كما لا إشكال في عدم جواز إبطالها في ضيق الوقت .

[٢] وهو الأظهر