المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٥٠١

عن أنس في النواة المذكورة انها قومت بثلاث [١] دراهم قلنا: حجاج ساقط ولا يعارض بروايته رواية عبد الرزاق * ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء انه قال في الصداق: أدنى ما يكفى خاتمه أو ثوب يرسله، قال ابن جريج. وقال عمرو ابن دينار. وعبد الكريم: ادنى الصداق ما تراضوا به * ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن يزيد بن قسيط قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: لو اصدقها سوطا حلت له * نا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عبد البصير نا قاسم ابن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشنى نا محمد بن المثنى نا أبو أحمد الزبيري نا عبد العزير ابن أبى داود عن سعيد بن المسيب انه زوج أبنته ابن أخيه فقيل له: أصدق؟ فقال: درهمين * ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم انا يونس بن عبيد عن الحسن انه كان يقول في الصداق: هو على ما تراضوا عليه من قليل أو كثير، ولا يؤقت شيئا، قال سعيد: ونا خالد بن عبد الله هو الطحان عن يونس بن عبيد عن الحسن قال: ما تراضوا به عليه فهو صداق * ومن طريق سحنون عن عبد الله بن وهب أخبرني عثمان بن الحكم عن يحيى بن سعيد الانصاري انه قال: يحل المرأة ما رضيت به من قليل أو كثير، قال ابن وهب: وأخبرني رجال من أهل العلم عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق. وابن قسيط. وربيعة بن أبى عبد الرحمن أنه يجوز من الصداق درهم * قال أبو محمد: وهو قول سفيان الثوري. والاوزاعي. والحسن بن حى: والليث بن سعد. وابن أبى ليلى. وابن وهب صاحب مالك. والشافعي. وأحمد بن حنبل. واسحاق. وأبى ثور. وابى سليمان. وأصحابهم، وجملة أصحاب الحديث [٢] ممن سلف وخلف وبالله تعالى التوفيق * ١٨٤٨ مسألة ومن أعتق أمته على أن يتزوجها وجعل عتقها صداقها لا صداق لها غيره فهو صداق صحيح ونكاح صحيح وسنة فاضلة فان طلقها قبل الدخول فهى حرة ولا يرجع عليها بشئ فلو أبت أن تتزوجه بطل عتقها وهى مملوكة كما كانت * وفى هذا خلاف متأخر، قال أبو حنيفة. ومحمد بن الحسن. وزفر بن الهذيل. ومالك. وابن شبرمة. والليث: لا يجوز ان يكون عتق الامة صداقها. قال أبو حنيفة. وزفر. ومحمد: ومالك ان فعل فلها عليه مهر مثلها وهى حرة. ثم اختلفوا ان ابت أن تتزوجه فقال أبو حنيفة. ومحمد: تسعى له في قيمتها، وقال مالك. وزفر: لا شئ له عليها * قال على: البرهان على صحة قولنا وبطلان قول هؤلاء الخبر المشهور الثابت الذى