فقد بطل حقه، وروى عن أبى حنيفة في الحاضر أن له اجل ثلاثة أيام فان طلب الشفعة فيها قضى له، وان مرت الثلاث ولم يطلب الشفعة بطل حقه ولا شفعة له، وقال صاحبه محمد بن الحسن كذلك الا أنه قال: لا ينتفع بالاشهاد على أنه طالب بالشفعة الا بان يكون اشهاده بذلك بحضرة المطوب بالشفعة أو بحضرة الشقص المطلوب، وقال أيضا: فان سكت بعد الاشهاد المذكور شهرا واحدا لا يطلب بطلت شفعته، وقال بعض كبار نظار مقلدي أبى حنيفة: للشفيع من أمد الخيار ان سكت ولم يشهد ولا طلب ما للمرأة المخيرة، وبقول أبى حنيفة يقول البتى. وابن شبرمة. وعبيد الله ابن الحسن. والاوزاعي الا أن عبيدالله قال: لا يمهل الا ساعة واحدة وقال مالك: ثلاثة أقوال: مرة قال: ان بلغه البيع وعلم ان له القيام بالشفعة فسكت ولم يطلب ولا أشهد فهو على حقه وله أن يطلب ما لم يطل الامد جدا دون تحديد في ذلك، ومرة قال: ان قام ما بينه وبين خمسة أعوام فله ذلك وان لم يقم حتى مضت خمسة أعوام فقد بطل حقه، ومرة قال: له القيام ما بينه وبين سنة فان لم يطلب حتى مضت سنة فقد بطل حقه، وقال الشافعي: ان ترك الطلب ثلاثة أيام فأقل كان له ان يطلب فان لم يطلب حتى مضت له ثلاثة أيام فقد بطل حقه وهو قول سفيان الثوري، ثم رجع الشافعي فقال: ان ترك الطلب دون عذر مانع ما قل أو كثر فقد بطل حقه وان تركه لعذر فهو على حقه طال الامد أو قصر وهو قول معمر، وروى عن شريح وصح عن الشعبى، وروى عن الشعبى أن له أجل يوم واحد: وممن قال مثل قولنا [١] ما روينا من طريق محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان الثوري عن أبى اسحاق الشيباني عن حميد الازرق أن عمر بن عبد العزيز قضى بالشفعة بعد بضع عشرة سنة * قال أبو محمد: أما أقوال مالك كما هي فهى في غاية الفساد [٢] لانها اما تحديد بلا برهان واما اجمال بلا تحديد فلا يدرى أحد متى يسقط حقه ولا متى لا يسقط حقه وليس في الزمان طويل الا بالاضافة إلى ما هو أقصر منه فاليوم طويل لمن عذب فيه وبالاضافة إلى ساعة ومائة عام قليل بالاضافة إلى عمر الدنيا مع أنها أقوال لم تعهد عن احد قبله ولا يعضدها قرآن. ولا سنة. ولا رواية سقيمة. ولا قول سلف. ولا قياس. ولا رأى له وجه، وكذلك قول سفيان. والاول من قولى الشافعي. وقول الشعبى في تحديد يوم فهما قولان في غاية الفساد لانهما تحديد بلا برهان وليس رد ذلك إلى ما جاء من الاخبار بخيار ثلاثة أيام أولى من أن يرد إلى خيار العدة ان شاء ارتجع وان شاء أمضى

[١] في النسخة رقم ١٤ وممن قال بقولنا
[٢] في النسخة رقم ١٤ ففى غاية الفساد [ * ]