الصفقة أو أكثرها أو أقلها لانه لم يأت بالفرق بين شئ من ذلك قرآن. ولا سنة، وبالله تعالى التوفيق * ١٥٧١ مسألة هذا حكم كل معيب حاشا المصراة فقط فان حكمها ان من اشترى مصراة وهى ما كان يحلب من أناث الحيوان وهو يظنها لبونا فوجدها قد ربط ضرعها حتى اجتمع اللبن فلما حلبها افتضح له الامر فله الخيار ثلاثة أيام فان شاء أمسك ولا شئ له وان شاء ردها ورد معها صاعا من تمر ولا بد، وسواء كانت المصراة واحده أو اثنتين أو ألفا أو أكثر لا يرد في كل ذلك الا صاعا واحدا من تمر، وسواء كان اشتراها بكثير أو بقليل ولو بعشر صاع تمر فان كان اللبن الذى في ضرعها يوم اشترها حاضرا رده كما هو حليبا أو حامضا، فان كان قد استهلكه رد معها لبنا مثله وان كان قد مخضه أو عقده رده فان نقص عن قيمته لبنا رد مابين النقص والتمام لانه لبن البائع وليس عليه رد ما حدث من اللبن في كونها عنده لانه حدث في ماله فهو له، فان ردها بعيب آخر غير التصرية لم يلزمه رد التمر ولا شئ غير اللبن الذى كان في ضرعها إذا اشتراها فان انقضت الثلاثة الايام ولم يردها بعد لزمته وبطل خياره الا من عيب آخر غير التصرية وانما سميت مصراة لان التصرية هي الجمع [١] وهذه جمع لبنها وهى أيضا المحفلة لانه قد حفل لبنها في ضرعها * برهان ذلك مارويناه من طريق أحمد بن شعيب أنا محمد بن منصور نا سفيان بن عيينة عن أيوب السختيانى عن محمد بن سيرين قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: (من ابتاع محفلة أو مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام ان شاء أن يمسكها امسكها وان شاء أن يردها ردها وصاعا من تمر لا سمراء) السمراء البر فهذا خبر صحيح يقتضى كل ما قلناه وهو الزائد على سائر الاخبار، وقد روينا من طريق البخاري نا محمد بن عمرو بن جبلة نا مكى بن ابراهيم أخبرنا ابن جريج أخبرني زيادة قال: ان ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره انه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من اشترى غنما مصراة فاحتلبها فان رضيها أمسكها وان سخطها ففى حلبتها صاع من تمر [٢] * قال أبو محمد: روينا خبر المصراه من طريق ابن سيرين. وثابت مولى عبد الرحمن ابن زيد كما اوردنا، ومن طريق محمد بن زياد، وموسى بن يسار. وأبى صالح السمان. وهمام بن منبه. والاعرج. ومجاهد. وأبى اسحاق. ويزيد بن عبد الرحمن بن أذينة وغيرهم، ورواه عن هؤلاء حماد بن سلمة، وداود بن قيس. وسهيل بن أبى صالح. ومعمر. وأيوب. وحبيب بن الشهيد. وهشام بن حسان. ومالك. وابن عيينة.

[١] في النسخة رقم ١٤ هو الجمع، وكلاهما جائز
[٢] هو في صحيح البخاري ج ٣ ص ١٤٧