المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٦٥

ليث بن أبى سليم أخبرني أبو الحكم أن على بن أبى طالب أحرق طعاما احتكر بمائة ألف * ومن طريق ابن أبى شيبة نا حميد بن عبد الرحمن الروءاسى عن الحسن بن حى عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن قيس قال: قال: حبيش أحرق لى على بن أبى طالب بيادر بالسواد كنت احتكرتها لو تركها لربحت فيها مثل عطاء الكوفة، البيادر أنادر الطعام * قال أبو محمد: وهذا بحضرة الصحابة ويلزم من شنع بمثل هذا أن يأخذ به * ١٥٦٨ مسألة وان كان التجار المسلمون إذا دخلوا أرض الحرب أذلوا بها وجرت عليهم أحكام الكفار فالتجارة إلى أرض الحرب حرام ويمنعون من ذلك والا فنكرهها فقط والبيع منهم جائز الا ما يتقوون به على المسلمين من دواب أو سلاح أو حديد أو غير ذلك فلا يحل بيع شئ من ذلك منهم أصلا قال تعالى: (فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الاعلون) فالدخول إليهم بحيث تجرى على الداخل احكامهم وهن وانسفال ودعاء إلى السلم وهذا كله محرم وقال تعالى: (ولا تعاونوا على الاثم والعدوان) فتقويتهم بالبيع وغيره [١] مما يقوون به على المسلمين حرام وينكل من فعل ذلك ويبالغ في طول حبسه * ١٥٦٩ مسألة ومن اشترى سلعة على السلامة من العيوب فوجدها معيبة فهى صفقة مفسوخة كلها لا خيار له في امساكها الا بأن يجددا [٢] فيها بيعا آخر بتراض منهما لان المعيب بلا شك غير السالم وهو انما اشترى سالما فأعطي معيبا فالذي أعطى غير الذى اشترى فلا يحل له ما لم يشتر لانه أكل مال بالباطل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام) وقال تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم) وقد ذكرنا كلاما كثيرا في هذه المسألة فيما سلف من كتابنا هذا، وفى هذا كقاية [٣] وبالله تعالى التوفيق * ١٥٧٠ مسألة فان لم يشترط السلامة ولا بين له معيب فوجد عيبا فهو مخير بين امساك أو رد فان أمسك فلا شئ له لانه قد رضى بعين [٤] ما اشترى فله أن يستصحب رضاه وله أن يرد جميع [٥] الصفقة لانه وجد خديعة وغشا وغبنا والغش. والخديعة حرامان [٦] وليس له أن يمسك ما اشترى ويرجع بقيمه العيب لانه انما له ترك الرضا بما غبن فيه فقط ولانه لم يوجب له حقا في مال البائع قرآن. ولا سنة بل ماله عليه حرام كما ذكرنا وليس له رد البعض لان نقس المعامل له لم تطب له ببعض ما باع منه دون بعض ولا يحل مال أحد الا بتراض أو بنص يوجب احلاله لغيره، وسواء كان المعيب وجه