١٠- تداخل الامتثال:
قد تجتمع على مكلّف واحد تكاليف متعدّدة، كما لو ورد: اغتسل للجمعة، واغتسل للجنابة، فهل يصحّ امتثال كلا التكليفين بأداء واحد أم لا بدّ من امتثال كلّ تكليف على حدة بالاغتسال للجنابة مرّة وللجمعة اخرى؟ ويعبّر عن الأوّل بأصالة تداخل المسبّبات، وعن الثاني بأصالة عدم تداخلهما [١]).
وقد وقع الخلاف في ذلك بين الفقهاء، فقال بعض باقتضاء الأصل اللفظي أو العملي- فيما لم يدلّ الدليل بخصوصه على الخلاف- التداخل [٢]، وقال آخرون بعدم التداخل واقتضاء كلّ مسبّب امتثالًا وأداء خاصّاً به [٣]، وقال بعض بغير ذلك [٤]). وتفصيل البحث موكول إلى محلّه.
(انظر: تداخل المسبّبات)
١١- العجز عن الأداء:
اتّفق فقهاؤنا على أنّ القدرة على الأداء شرط عقلي في تنجّز التكليف وتحقّق المعصية، وأمّا اشتراطه في نفس التكليف بحيث يكون التشريع والجعل الشرعي غير شامل لحالة العجز، فهذا هو المشهور بين الفقهاء، ومن هنا قالوا بسقوط التكليف وانتفائه في موارد العجز.
واستدلّوا على ذلك تارة: بأنّ تكليف العاجز قبيح عقلًا، والقبيح ممتنع على اللَّه سبحانه. وهذا معناه وجود مقيّد لبّي عقلي للخطابات الشرعية يستوجب اختصاصها بحالات القدرة على أداء التكليف.
واخرى: بأنّ الأوامر والنواهي الصادرة عن الشارع حيث إنّها تكون في مقام البعث والزجر عن الأفعال ولا يتأتّى الانبعاث ولا الانزجار من العاجز، فلا ينعقد من أوّل الأمر ظهور فيها لشمول العاجز. وهذا مقيّد مقامي وحالي متّصل بالخطابات الشرعية التكليفية يمنع عن أصل انعقاد الإطلاق فيها عرفاً لغير القادر.
وقد تطرّق الفقهاء إلى جملة من الفروع المرتبطة بهذا البحث:

[١] انظر: فوائد الاصول ١- ٢: ٤٨٩. القواعد الفقهية (البجنوردي) ٣: ٢٠٩- ٢١٠. تهذيب الاصول ١: ٣٤٨.
[٢] مستند الشيعة ١٠: ١٧٨- ١٧٩.
[٣] العناوين ١: ٢٣٠- ٢٦٥. القواعد الفقهية (البجنوردي) ٣: ٢٢٣- ٢٢٦.
[٤] هداية المسترشدين ١: ٦٨٦- ٧٠٧.